ألزم مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحين، والذي أحاله مجلس النواب للجان المختصة لدراسته وإعداد تقارير بشأنه، الزوج بالإفصاح عن دخله الحقيقي أثناء النظر في دعاوي النفقة ، وعاقب مشروع القانون كل من قدم بيانات غير صحيحة أو أخفى مصادر دخله بغرامة تصل لـ 20 ألف جنيه.
في هذا الصدد، ألزمت المادة 71من مشروع القانون كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بناءا على قرار أو تصريح واجب النفاذ من محكمة الاسرة المختصة بتقديم بيان الدخل الحقيقي للمكلف بالنفقة من جهة عمله شاملا كافة ما يتقاضاه الموظف أو العامل من حقوق مالية .
وتلتزم جهة عمل المكلف بالنفقة بتسليم البيان المشار اليه للمصرح به بذلك خلال 15 يوما من تاريخ استلام قرار او تصريح المحكمة ، و إن كان المكلف هو صاحب العمل يلتزم بتسليم البيان المشار إليه .
ولمحكمة الاسرة المختصة اذا كان المكلف بالنفقة أيا كان نوعها من العاملين بالخارج أن تأذن لنيابة شئون الاسرة بالاستعلام عن طبيعه عمله ، و دخله منه بالطرق الدبلوماسية خلال اجل مناسب وفقا للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي تكون مصر طرفا فيها .
عقوبات الامتناع عن تقديم بيانات الدخل الحقيقي
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي للملتزم بالنفقة او المشار إليه بالمادة 71 من هذا القانون ، خلال 15 يوما من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة إو اعلانه بذلك قانونا .