التطوع في مصر.. ما الحقوق والالتزامات القانونية للمتطوع والجهة المنظمة؟
يشارك كثير من الأشخاص في أنشطة تطوعية تنظمها جمعيات ومؤسسات أهلية ومبادرات مجتمعية، سواء في حملات التوعية أو الخدمات الاجتماعية أو تنظيم الفعاليات أو دعم الفئات الأكثر احتياجًا. ومع أن العمل التطوعي يقوم على المساهمة دون أن يكون بالضرورة علاقة عمل بأجر، فإن ذلك لا يعني غياب القواعد المنظمة أو عدم وجود التزامات على الجهة التي تستقبل المتطوع.
وينظم قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية عددًا من الجوانب المتعلقة بالعمل الأهلي والتطوع داخل نطاقه. ويتوقف تطبيق الأحكام المحددة على طبيعة الجهة والنشاط والاتفاقات القائمة، مع ضرورة التمييز بين التطوع الحقيقي وبين علاقة عمل تتوافر فيها عناصرها القانونية.
ما المقصود بالعمل التطوعي؟
يقوم العمل التطوعي على تقديم الوقت أو الجهد أو المهارة للمساهمة في نشاط أو غرض مجتمعي دون أن يكون المقابل المالي هو أساس العلاقة. وقد يشارك المتطوع في تنظيم الفعاليات، أو تقديم المساعدة الإدارية، أو تنفيذ أنشطة تعليمية أو اجتماعية، أو دعم حملات إنسانية.
لكن تسمية العلاقة «تطوعًا» لا تحسم وحدها وضعها القانوني. فإذا كان الشخص يؤدي عملًا بصورة منتظمة تحت إدارة جهة معينة مقابل أجر، فقد تستدعي الوقائع فحص ما إذا كانت العلاقة تقترب من علاقة العمل وفق عناصرها القانونية. وفي المقابل، لا يتحول كل تعويض عن نفقات فعلية إلى أجر تلقائيًا؛ بل يجب تقييم طبيعة المبالغ والغرض منها والاتفاق بين الطرفين.
هل يجب أن يكون هناك اتفاق مكتوب؟
قد لا تكون الكتابة شرطًا عامًا لكل نشاط تطوعي في كل الظروف، لكن وجود اتفاق مكتوب يساعد على تحديد المهام والمدة والجهة المشرفة وطريقة التواصل وقواعد السلامة واستخدام المعدات والمعلومات. كما يمكن أن يوضح الاتفاق ما إذا كانت الجهة ستتحمل نفقات انتقال أو أدوات أو تكاليف مرتبطة بالمهمة.
ويُستحسن أن يتضمن الاتفاق وصفًا لما يُطلب من المتطوع فعله، وما لا يدخل ضمن مهامه، والشخص المسؤول عن الإشراف، وكيفية إنهاء المشاركة. وتزداد أهمية ذلك في الأنشطة التي تتضمن التعامل مع أطفال أو بيانات شخصية أو معدات أو مواقع تحتاج إلى احتياطات خاصة.
ما التزامات الجهة المنظمة؟
ينبغي للجهة أن توضح طبيعة النشاط ومخاطره المحتملة، وأن توفر التعليمات اللازمة لتنفيذ المهام بصورة آمنة، وأن تنظم الإشراف على المتطوعين بما يتناسب مع النشاط. وقد تترتب التزامات إضافية وفق القوانين التي تحكم المجال المعني، خصوصًا إذا كان العمل يتضمن خدمات متخصصة أو التعامل مع فئات تحتاج إلى حماية خاصة.
كما ينبغي أن تكون طريقة استخدام بيانات المتطوعين واضحة، وألا تُجمع معلومات أكثر مما يحتاجه النشاط دون أساس مناسب. ومن الأفضل الاحتفاظ بسجلات المشاركة والتدريب والتعليمات التي تلقاها المتطوع، بما يساعد على تنظيم العمل وتوضيح المسؤوليات عند حدوث خلاف.
هل يتحمل المتطوع المسؤولية عن خطأ أثناء النشاط؟
تتوقف الإجابة على طبيعة الفعل والضرر والظروف التي وقع فيها، وما إذا كان المتطوع التزم بالتعليمات أو تجاوز حدود المهمة أو تصرف بإهمال. ولا يعني وصف الشخص بأنه متطوع أنه معفى تلقائيًا من كل مسؤولية، كما لا يعني وقوع ضرر أن المتطوع يتحمل المسؤولية وحده.
فقد تكون هناك مسؤولية مرتبطة بطريقة تنظيم النشاط أو الإشراف عليه أو توفير الأدوات المناسبة، وقد تتداخل أدوار أكثر من طرف. لذلك يجب فحص الواقعة والأدلة وطبيعة العلاقة والالتزامات المقررة قبل تحديد المسؤولية.
هل يحق للمتطوع الانسحاب من النشاط؟
يعتمد ذلك على طبيعة الاتفاق والالتزامات التي قبلها المتطوع، وطبيعة المهمة، وأي ترتيبات خاصة تتعلق بالسلامة أو تسليم الأدوات أو المعلومات. ومن الأفضل أن يبلغ المتطوع الجهة المنظمة بقراره بطريقة واضحة، وأن يعيد ما تسلمه من معدات أو مستندات وفق الترتيبات المتفق عليها.
ولا ينبغي للجهة أن تعتمد على وعود عامة دون تحديد المسؤوليات في الأنشطة التي تحتاج إلى تخطيط مسبق. وفي المقابل، ينبغي للمتطوع ألا يترك مهمة حساسة بصورة مفاجئة إذا كان ذلك قد يعرض أشخاصًا للخطر، بل يتعين عليه اتباع إجراءات التسليم والإبلاغ المناسبة.
ماذا يحدث إذا نشأ خلاف بشأن النفقات؟
إذا تحمل المتطوع نفقات متفقًا على ردها، فمن الأفضل الاحتفاظ بالإيصالات والموافقات المكتوبة وتقديم طلب واضح بالمبالغ. ويجب التمييز بين رد النفقات الفعلية وبين المقابل المالي عن العمل؛ لأن طبيعة المبلغ قد تؤثر في التكييف القانوني للعلاقة.
وإذا رفضت الجهة رد نفقات تم الاتفاق عليها، فيمكن البدء بمراجعة الاتفاق والمراسلات وإجراء تسوية مكتوبة، ثم بحث المسار القانوني المناسب إذا تعذر الحل.
الخلاصة
يساعد تنظيم العمل التطوعي باتفاق واضح وتعليمات مناسبة على حماية المتطوع والجهة المنظمة والمستفيدين من النشاط. ويجب تحديد طبيعة العلاقة والمهام والنفقات والمسؤوليات، مع الرجوع إلى قانون تنظيم العمل الأهلي والقواعد الخاصة بالنشاط. كما أن وصف العلاقة بأنها تطوعية لا يغني عن فحص حقيقتها إذا نشأ نزاع بشأنها.
