ارتفع التضخم في المملكة المتحدة بشكل حاد إلى 2.3% في أكتوبر، متجاوزًا التوقعات المسجلة عند 2.2%، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني الأربعاء. ويُعد هذا الارتفاع الكبير مقارنةً بمعدل التضخم الذي بلغ 1.7% في سبتمبر.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بنسبة 0.6% في أكتوبر بعد استقراره في سبتمبر. ويمثل هذا التغيير أحد العوامل التي قد تؤثر في قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، خاصة في ظل سعي البنك لخفض التضخم إلى أقل من 2%، وهو الهدف الذي تحقق في الشهر السابق.
وقد بلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، 3.3% في أكتوبر، بارتفاع طفيف عن 3.2% في سبتمبر. كما شهدت أسعار قطاع الخدمات في المملكة المتحدة ارتفاعًا معتدلًا بنسبة 5.0%، مسجلةً أدنى معدل لها منذ أكثر من عامين.
وكان العامل الرئيسي وراء تسارع التضخم هو ارتفاع تكاليف السكن، وأسعار الخدمات التي تقدمها الأسر، مثل الغاز والكهرباء.
عقب هذه البيانات، شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.2714 مقابل الدولار الأميركي، متعافيًا من أدنى مستوى له منذ ستة أشهر.
وتزامن ذلك مع إعلان وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني في ميزانية الخريف، في إطار سعيها لسد العجز في المالية العامة.