أقر قانون الضمان الاجتماعي عددًا من الضوابط المنظمة لإثبات حالات العجز والإعاقة والحالات الصحية، بهدف ضمان وصول المساعدات الاجتماعية إلى مستحقيها من الفئات الأولى بالرعاية، وفقًا للضوابط القانونية المحددة.
ضوابط اثبات العجز
ووفقًا للقانون، يتم إثبات العجز أو الإعاقة أو الحالة الصحية بموجب قرار صادر عن القومسيون الطبي المحلي، أو من خلال المستشفيات الحكومية التي يحددها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة، فيما تختص إدارة القومسيون الطبي العام بالنظر في التظلمات المقدمة بشأن قرارات الفحص الطبي.
ويمنح القانون الفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي، متى توافرت شروط الاستحقاق.
على أن يتم تحديد حالة الفقر من خلال بحث اجتماعي ميداني يعتمد على مجموعة من مؤشرات الاستهداف، من بينها الدخل، والتعليم، وعدد أفراد الأسرة، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية.
و أجاز القانون وضع مؤشرات أو معايير أخرى لقياس مستوى فقر الأفراد والأسر المستهدفة، سواء في الريف أو الحضر، على أن يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويتم وقف المساعدة المقدمة للمستفيد، أو نصيبه منها، حال صدور حكم نهائي بالإدانة ضده في جريمة التسول، أو إحدى الجرائم التي يترتب عليها تعريض الطفل للخطر، وكذلك في حالة صدور حكم جنائي نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
كما ألزم القانون، في حالة وفاة أحد المستفيدين أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، بإخطار الوحدة المختصة التابعة لمحل إقامة الحالة، لتتولى إعادة إجراء الدراسة الميدانية المتعلقة بالاستحقاق الأسري، وتحديد مدى استمرار صرف المساعدة أو تحويلها إلى فئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام القانون، أو وقف الصرف، وفقًا لنتائج الدراسة.
