التحرش والتنمر داخل مكان العمل.. ما الخطوات القانونية لحماية الموظف؟
تعرف على كيفية التعامل مع التحرش والتنمر داخل العمل، وطرق توثيق الوقائع وتقديم الشكوى، والضوابط القانونية التي تحمي العامل من الاعتداء والإهانة.
قد يتعرض الموظف لتعليقات مهينة أو سلوك متكرر يستهدف التقليل من شأنه أو تخويفه أو عزله عن زملائه. وقد يتطور الأمر إلى مضايقات ذات طبيعة جنسية أو اعتداء لفظي أو جسدي، ما يجعل بيئة العمل غير آمنة ويؤثر في قدرة الموظف على أداء مهامه.
ولا ينبغي التعامل مع كل خلاف مهني باعتباره تنمرًا، لكن في المقابل لا يصح اعتبار الإهانة أو المضايقات المتكررة جزءًا طبيعيًا من العمل.
ما الفرق بين الخلاف المهني والتنمر؟
قد ينشأ خلاف مشروع حول الأداء أو توزيع المهام، بينما يتضمن التنمر سلوكًا يستهدف الإذلال أو التخويف أو الإقصاء أو استغلال تفاوت السلطة. ويعتمد التقييم على طبيعة التصرفات وتكرارها وسياقها والأدلة المتاحة.
كيف يوثق الموظف الواقعة؟
يمكن تسجيل تواريخ الوقائع ووصفها بدقة، والاحتفاظ بالرسائل ذات الصلة، وتحديد الأشخاص الذين شهدوا ما حدث. وينبغي الحصول على الأدلة بطريقة مشروعة، وتجنب نشر بيانات الزملاء أو تسجيلاتهم الخاصة على الإنترنت بدعوى إثبات الواقعة.
إذا كان هناك خطر مباشر على السلامة، فيجب إعطاء الأولوية للحماية وطلب المساعدة من الجهات المختصة.
ما المسار القانوني الممكن؟
يمكن تقديم شكوى إلى الجهة المسؤولة داخل المؤسسة، أو الاستعانة بالجهات المختصة بحسب طبيعة الواقعة. ويحظر قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 صورًا من التحرش والتنمر والعنف في بيئة العمل بالنسبة إلى الفئات الخاضعة لأحكامه.
الخلاصة: توثيق الوقائع وتحديد طبيعتها يساعدان في اختيار المسار المناسب. ويجب التعامل بجدية مع السلوك الذي يهدد كرامة الموظف أو سلامته.
