عزلت الكويت 4 أعضاء من مجلس إدارة جمعية تعاونية، بعد ظهور نتائج تفتيش وتحقيق كشفت عن تجاوزات خطيرة تستدعي المساءلة القانونية. أحيل الأعضاء إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وفقًا لـ “صحيفة القبس الكويتية”، تأتي هذه الخطوة بعد قرار وزارة الشؤون الاجتماعية منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الإدارة العامة لشؤون التعاون. يهدف القرار إلى تعزيز أدوات الرقابة وتكثيف الإشراف على أداء الجمعيات التعاونية.
شمل القرار أيضًا إحالة عدد من مراقبي وموظفي إدارة التفتيش والرقابة إلى التحقيق، بسبب تقصيرهم في أداء مهامهم الوظيفية كما أظهرت نتائج التحقيقات. كما تم إيقاف التعامل مع مكتب التدقيق المتعاقد مع الجمعية.
كما أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية، الدكتورة أمثال الحويلة، أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا من الوزارة على تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة في العمل التعاوني. تهدف الإجراءات إلى حماية المال العام وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس أموال المساهمين أو تؤثر في سلامة منظومة العمل التعاوني.
شددت الوزيرة على استمرار الوزارة في متابعة أداء الجمعيات التعاونية بحزم. ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للقوانين واللوائح المنظمة. أكدت الوزيرة عدم تأثر الخدمات المقدمة للمساهمين.