![](https://qanonbelaraby.com/wp-content/uploads/2024/04/البطلان-الجوازي-في-فترة-الريبة-وشروطه-والفرق-بين-البطلان-الوجوبي-والجوازي.jpg)
البطلان الجوازي في فترة الريبة وشروطه والفرق بين البطلان الوجوبي والجوازي , تعتبر فترة الريبة في القانون هي فترة الشك والتردد التي قد تحدث بعد إبرام عقد أو اتفاق ما، حيث يشك أحد الأطراف في صحة أو سلامة هذا العقد أو الاتفاق. ومن المسائل القانونية المهمة التي قد تطرأ خلال فترة الريبة هي البطلان الجوازي.
يتناول هذا المقال مفهوم البطلان الجوازي في فترة الريبة، ويسلط الضوء على أهميتها في القانون المدني والعقود. سيتم استعراض تعريف البطلان الجوازي، والمواقف التي قد ينشأ فيها هذا البطلان، بالإضافة إلى التأثيرات القانونية والنتائج التي قد تنجم عنها.
سيتم أيضًا استكشاف القواعد والمبادئ القانونية التي تنظم البطلان الجوازي خلال فترة الريبة، وكيفية تطبيقها في القضايا القانونية المتعلقة بالعقود والاتفاقيات. يهدف هذا المقال إلى توضيح مفهوم البطلان الجوازي وتفسير أهميتها في ضمان العدالة وحماية حقوق الأفراد في العقود والمعاملات القانونية.
فترة الريبة في صعوبات المقاولة:
فترة الريبة هي المدة الزمنية التي تسبق إعلان إفلاس المقاول، وتتميز بعدم استقرار تصرفاته المالية، حيث قد يقوم ببعض التصرفات التي تضر بدائنيه.
تُحدد فترة الريبة بقرار من المحكمة، وتبدأ من تاريخ توقف المقاول عن دفع ديونه، وتنتهي بتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس.
أهم خصائص فترة الريبة:
بطلان بعض تصرفات المقاول:
- تصرفات الإنفاق غير العادية: مثل التبرعات، والهبات، والبيع بأقل من السعر الحقيقي.
- تصرفات التفضيل: مثل سداد ديون بعض الدائنين دون غيرهم.
- تصرفات التضييق: مثل رهن أمواله أو بيعها بأقل من قيمتها.
إمكانية استرداد الأموال من المستفيدين من تصرفات المقاول ال باطلة.
إمكانية إلزام المقاول بدفع الديون المستحقة عليه.
إمكانية إعلان إفلاس المقاول.
أهداف فترة الريبة:
حماية حقوق الدائنين من تصرفات المقاول الضارة.
ضمان توزيع أموال المقاول ب عدالة بين الدائنين.
إتاحة الفرصة ل المقاول ل تسوية أوضاعه المالية.
شروط البطلان الوجوبي:
البطلان الوجوبي هو بطلان يترتب عليه بطلان التصرف حكماً دون الحاجة إلى حكم قضائي. ويقصد به بطلان التصرف بطلاناً مطلقاً لا يقبل أي نوع من أنواع التصحيح.
شروط البطلان الوجوبي:
1. وجود نص قانوني صريح يقضي بالبطلان:
- يجب أن يكون النص القانوني واضحًا لا يحتمل التأويل.
- يجب أن يكون النص القانوني عامًا ولا استثناء فيه.
2. مخالفة التصرف للنظام العام أو الآداب:
- النظام العام: هو مجموعة المبادئ والقواعد الأساسية التي يقوم عليها المجتمع.
- الآداب: هي مجموعة القيم والأخلاق التي تسود في المجتمع.
3. عدم إمكانية تصحيح التصرف:
يجب أن يكون التصرف باطلاً بطلانًا مطلقًا لا يقبل أي نوع من أنواع التصحيح.
يجب أن يكون البطلان مُقررًا ل حماية المصلحة العامة أو مصلحة الغير.
أمثلة على حالات البطلان الوجوبي:
تصرفات الأشخاص عديمي الأهلية.
تصرفات الغبن الفاحش.
تصرفات الإكراه.
تصرفات الغش.
التصرفات المخالفة ل النظام العام أو الآداب.
الفرق بين البطلان الوجوبي والجوازي:
البطلان الوجوبي هو بطلان يترتب عليه بطلان التصرف حكماً دون الحاجة إلى حكم قضائي، بينما البطلان الجوازي هو بطلان لا يترتب عليه بطلان التصرف حكماً، إنما يترتب عليه بطلان التصرف بقرار من القاضي.
البطلان الوجوبي لا يقبل أي نوع من أنواع التصحيح، بينما البطلان الجوازي يقبل التصحيح بإجازة من المتضرر من البطلان.
يشترط لقيام البطلان الوجوبي وجود نص قانوني صريح يقضي بالبطلان، ومخالفة التصرف للنظام العام أو الآداب، وعدم إمكانية تصحيح التصرف. بينما يشترط لقيام البطلان الجوازي وجود مصلحة للمتضرر من البطلان في إبطال التصرف.
أمثلة على البطلان الوجوبي: تصرفات الأشخاص عديمي الأهلية، تصرفات الغبن الفاحش، تصرفات الإكراه، تصرفات الغش، التصرفات المخالفة للنظام العام أو الآداب.
أمثلة على البطلان الجوازي: تصرفات ناقص الأهلية، تصرفات الغبن البسيط، تصرفات الرشوة، تصرفات التغرير.
الخلاصة:
البطلان الوجوبي هو بطلان مطلق لا يقبل التصحيح.
البطلان الجوازي هو بطلان نسبي يقبل التصحيح.
مدة فترة الريبة:
تختلف مدة فترة الريبة من دولة إلى أخرى،
في مصر:
تحدد مدة فترة الريبة بقرار من المحكمة.
لا تزيد مدة فترة الريبة عن سنتين من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس.
يُمكن للمحكمة أن تُقصّر مدة فترة الريبة أو تُمددها.
في بعض الدول الأخرى:
تُحدد مدة فترة الريبة بالقانون.
تتراوح مدة فترة الريبة من سنة إلى 5 سنوات.
أمثلة على مدة فترة الريبة في بعض الدول:
السعودية: 5 سنوات.
الإمارات العربية المتحدة: سنتان.
الكويت: سنة واحدة.
البطلان الجوازي فيما يخص آثار الإفلاس بالنسبة لتصرفات المدين خلال فترة:
البطلان الجوازي هو بطلان لا يترتب عليه بطلان التصرف حكماً، إنما يترتب عليه بطلان التصرف بقرار من القاضي.
فيما يتعلق بآثار الإفلاس على تصرفات المدين خلال فترة الريبة:
يُمكن للدائنين طلب بطلان تصرفات المدين خلال فترة الريبة إذا كانت ضارة بهم.
يُنظر القاضي في طلب الدائنين، ويُقرر ما إذا كان التصرف باطلاً أم لا.
إذا قرر القاضي بطلان التصرف، يُرجع المال إلى ذمة المدين.
يُمكن للدائنين استيفاء ديونهم من المال الذي تم إرجاعه إلى ذمة المدين.
شروط بطلان تصرفات المدين خلال فترة الريبة:
- أن يكون التصرف قد تم خلال فترة الريبة.
- أن يكون التصرف ضارًا بالدائنين.
- أن يكون المدين قد علم أو تعمد الإضرار بالدائنين.
أمثلة على تصرفات المدين التي قد تُعتبر باطلة خلال فترة الريبة:
بيع أمواله بأقل من ثمنها الحقيقي.
التبرع بأمواله للغير.
إبرام عقود ضمان لصالح الغير.
آثار فترة الريبة:
تنقسم آثار فترة الريبة إلى آثار على تصرفات المدين:
بطلان بعض تصرفات المدين:
تصرفات الإنفاق غير العادية: مثل التبرعات، والهبات، والبيع بأقل من السعر الحقيقي.
تصرفات التفضيل: مثل سداد ديون بعض الدائنين دون غيرهم.
تصرفات التضييق: مثل رهن أمواله أو بيعها بأقل من قيمتها.
إمكانية استرداد الأموال من المستفيدين من تصرفات المقاول ال باطلة.
آثار على الدائنين:
إمكانية إلزام المقاول بدفع الديون المستحقة عليه.
إمكانية إعلان إفلاس المقاول.
آثار على سير العمل:
إمكانية توقف المشاريع التي يقوم بها المقاول.
إمكانية تسريح العاملين لدى المقاول.
للمقاولين:
- التخطيط الجيد ل المشاريع و تقدير التكاليف بدقة.
- إدارة الأموال ب كفاءة و عدم الإنفاق ب إسراف.
- الحرص على سداد الديون في مواعيدها.
- الاستعانة ب محاسب مختص ل مراجعة الحسابات و تقديم المشورة المالية.
للدائنين:
- التأكد من سلامة أوراق المقاول.
- الحصول على ضمانات كافية من المقاول.
- الاستعانة ب محامٍ مختص ل مراجعة العقود.
المادة 247 من القانون التجاري:
تنص المادة 247 من القانون التجاري المصري على ما يلي:
“إذا سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.”
معنى ذلك:
إذا تم سحب شيك في بلد يستخدم تقويمًا مختلفًا عن تقويم بلد الوفاء، فسيتم تحديد تاريخ إصدار الشيك وفقًا لتقويم بلد الوفاء.
مثال:
إذا تم سحب شيك في 15 مارس 2024 في بلد يستخدم التقويم الميلادي، وكان بلد الوفاء يستخدم التقويم الهجري، فسيكون تاريخ إصدار الشيك هو 15 رجب 1446 هجريًا.
الغرض من هذه المادة:
ضمان وضوح تاريخ إصدار الشيك، وتجنب أي لبس أو نزاع حول تاريخ استحقاقه.