البرتغال تفرض قيوداً على وسائل التواصل للأطفال

وافق البرلمان البرتغالي مؤخراً على مشروع قانون جديد في قراءته الأولى. فمن جهة، يفرض القانون موافقة الوالدين الصريحة للأطفال بين 13 و16 عاماً. ومن جهة أخرى، تُعد هذه الخطوة إحدى أوائل التحركات التشريعية الملموسة في أوروبا. وبناءً عليه، تسعى الحكومة لضبط فوضى المنصات الرقمية وحماية الأجيال الناشئة.

أهداف القانون وآليات التطبيق الرقمي

أكد الحزب الحاكم أن القانون ضروري جداً لحماية الأطفال من التنمر الإلكتروني. فمن ناحية، يهدف التشريع للحد من المحتوى الضار والمخاطر التي يشكلها المتصيدون. ومن ناحية أخرى، سيستخدم الآباء نظام “المفتاح الرقمي المحمول” لمنح موافقتهم الرسمية. ولذلك، سيتعين على الشركات التقنية توفير أنظمة دقيقة للتحقق من عمر المستخدمين.

دعم برلماني واسع وتوجهات دولية مشابهة

نال مشروع القانون تأييد أغلبية واسعة بلغت 148 صوتاً في البرلمان البرتغالي. فبواسطة هذا التصويت، تنضم البرتغال إلى دول أخرى اتخذت خطوات حازمة مؤخراً. وبالإضافة إلى ذلك، أيدت فرنسا تشريعاً يحظر المنصات على الأطفال دون 15 عاماً. وفي النهاية، يعكس هذا التوجه قلقاً عالمياً متزايداً بشأن الصحة العقلية للمراهقين.

المقارنة مع التجربة الأسترالية والفرنسية

طبقت أستراليا بالفعل حظراً هو الأول من نوعه في العالم العام الماضي. فمن جهة، شمل الحظر الأسترالي منصات كبرى مثل فيسبوك وتيك توك ويوتيوب. ومن جهة أخرى، تستهدف هذه القوانين حماية من هم دون سن 16 عاماً تحديداً. ونتيجة لذلك، تبدو القارة الأوروبية في طريقها لتبني معايير مشابهة لضمان أمان الفضاء الرقمي.

ملاحظة: إن تشديد الرقابة الأبوية والقانونية يهدف لتقليل المخاطر النفسية والاجتماعية التي تسببها التكنولوجيا للأطفال.