الاقتصاد العالمي بين النفط والديون.. صندوق النقد يحذر من ضغوط جديدة

يواجه الاقتصاد العالمي مرحلة شديدة التعقيد مع استمرار تأثير أسعار الطاقة وتراكم الديون وارتفاع الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في وقت يحاول فيه صناع السياسات الحفاظ على النمو دون عودة قوية للتضخم.

نمو عالمي عند 3%

توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تحديث لتوقعاته أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنحو 3% في 2026 و3.4% في 2027، لكنه حذر من أن مسار التعافي يظل متفاوتًا بين الدول.

وأشار الصندوق إلى أن عملية خفض التضخم عالميًا فقدت بعض الزخم، بينما لا تزال مخاطر الصدمات الجيوسياسية وإعادة تسعير الأسواق المالية قائمة.

الطاقة تضغط على الاقتصاد

تعد أسعار الطاقة من أهم المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في التضخم العالمي، لأن ارتفاع تكلفة النفط والغاز ينعكس على النقل والصناعة والكهرباء وأسعار كثير من السلع.

وفي تصريحات حديثة، أشارت مديرة صندوق النقد إلى أن صدمة الطاقة لم تنته بالكامل، بالتزامن مع الحاجة إلى إعادة بناء مخزونات النفط والغاز وارتفاع الطلب على الطاقة المرتبط بتوسع الذكاء الاصطناعي.

الديون العالمية تحدٍ إضافي

يمثل الدين العام أحد أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصادات، إذ أشار صندوق النقد إلى أن الدين العام العالمي يقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعني ارتفاع الديون أن بعض الحكومات قد تواجه مساحة أقل للتحرك إذا تعرض الاقتصاد العالمي لصدمة جديدة، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض.