الاستيقاف….

الصوره العالقه في الذهن لدي الغالبيه لمفهوم الاستيقاف هي وضع الشخص نفسه موضع الريبه والشك هو مايبرر وجود الاستيقاف.

والاشكالية دي بتسبب مشاكل كتير خاصة بين الساده المحامين وطائفة امناء الشرطه.
والصوره العمليه للمشكله لما يجي امين الشرطه يستوقف استاذ محامي(بدون سابق معرفه انه محامي) وذلك لطلب البطاقه الشخصيه.

نجد ردود فعل مختلفه من الساده المحامين في اللي بيطلع كارنيه النقابه(مع ان كارنيه النقابه لايثبت الشخصيه)
في اللي ضاق به الامر ذرعا ويصتدم مع امين الشرطه بداعي انه لايوجد مبرر لإستيقافه ومن هنا تبدأ المشكله بين طائفة رجال السلطه العامه والساده المحامين ويتبعها الاغاثات والتصعيد.

لذلك يجب التوضيح

المعني العام الظاهر للاستيقاف،هو وضع الشخص نفسه موضع الريبه والشك هو مايبرر استيقاف رجل السلطه العامه للشخص لااستيضاح حقيقة أمره.

لكن….
ينشق عن هذا المعني الظاهر مايعرف بالاستيقاف كإجراء ضبط إداري
وهو استيقاف الاشخاص للإطلاع علي هويتهم،والاطلاع علي تراخيص السير والقياده

والاستيقاف كإجراء ضبط اداري يجد سنده القانوني
في احكام قانون الاحوال المدنيه..م50/2(يجب تقديم البطاقه الشخصيه الي مندوب السلطات العامة فورا كلما طلب اليه ذلك)
في احكام قانون المرور..م12/2(علي المرخص له حمل الرخصة اثناء القيادة،وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك..)

ووفقا لظاهر النص فإن هذا الاجراء يسبقه استيقاف والاستيقاف بمعناه هذا لايتطلب وجود اشتباه تبرره ظروف واقعية

برغم صراحة النص الا ان محكمة النقض كان لها رأي آخر

(..لايصح أن يقوم رجل الشرطه-في سبيل اداء دوره الاداري الذي نص عليه في قانون المرور من الاطلاع علي تراخيص المركبات-بإعداد كمين يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه،دون ان يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختيارا،ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة في طريق عام ليطلع علي بطاقة تحقيق شخصية كل منهم،مالم يضع الشخص نفسه بإختياره موضع الريبه والشكوك،لأن في استيقاف جميع الماره اوالمركبات عشوائيا في هذه الكمائن اهدار لقرينة البراءة المفترضه في الكافة،وتعرض لحرية الافراد في التنقل المكفوله بالدستور،والقول بغير ذلك يجعل من النص الذي رخص له في الاطلاع علي تراخيص المركبات،اوبطاقات تحقيق الشخصيه مشوبا بعيب مخالفته للدستور،وهو ماينزه عنه الشارع)
الطعن رقم 16412لسنة68 ق جلسة14/5/2001
مي محمد ✍️✍️✍️