تصاعدت حدة التوتر التجاري عبر الأطلسي بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عالمية جديدة بنسبة 15%، في أعقاب قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء سياسته الجمركية السابقة، ما دفع الاتحاد الأوروبي للمطالبة بتوضيحات عاجلة حول نوايا واشنطن التجارية.
بروكسل تطالب بالشفافية
أصدرت المفوضية الأوروبية، بيانًا شديد اللهجة، طالبت فيه الإدارة الأمريكية بـ”التوضيح الكامل للخطوات المزمع اتخاذها” في ضوء قرار المحكمة العليا الأخير بشأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
وأكدت المفوضية أن “الوضع الراهن لا يخدم تحقيق تجارة عادلة ومتوازنة ومفيدة للجانبين عبر المحيط الأطلسي”، في إشارة واضحة لخيبة الأمل الأوروبية من التقلبات الأمريكية.
وكشفت مصادر لمجلة “بوليتيكو” أن مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، أجرى مباحثات هاتفية طارئة، يوم السبت، مع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، في محاولة لفهم تداعيات القرار الأمريكي على اتفاق تورنبيري التجاري الموقَّع، الصيف الماضي، في أسكتلندا.
دعوات لتجميد الاتفاق
في تطور لافت يعكس عمق القلق الأوروبي، طالب برند لانجه، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بتأجيل التصويت المقرر الثلاثاء على التشريع المنفذ للجانب الأوروبي من الاتفاق التجاري عبر الأطلسي.
وقال لانجه، وفق ما نقلته “بوليتيكو”، إن فرض ترامب لتعريفة جمركية بنسبة 15% يشكِّل “خرقًا واضحًا للاتفاق المبرم”، مؤكدًا أنه سيقترح “تعليق المصادقة على الاتفاق مؤقتًا”، دون استبعاد احتمالية “إعادة التفاوض” بالكامل.
ووصف البرلماني الألماني الاشتراكي الديمقراطي الموقف عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنه “فوضى جمركية مطلقة من الإدارة الأمريكية”، مضيفًا أن “أحدًا لم يعد قادرًا على استيعاب ما يحدث، فقط أسئلة مفتوحة وحالة متصاعدة من عدم اليقين للاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين لأمريكا”.
وأشار لانجه إلى أن “شروط اتفاق تورنبيري والأساس القانوني الذي بُني عليه قد تغيرا”، متسائلًا عما إذا كانت التعريفات الجديدة المستندة إلى المادة 122 لا تمثِّل انتهاكًا للاتفاق، مؤكدًا أن “لا أحد يعرف ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلتزم به أو حتى قادرة على ذلك”.
التداعيات الاقتصادية
استند ترامب في قراره إلى المادة 122 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تخوّل الرئيس فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمواجهة “عجز كبير وخطير في ميزان المدفوعات”، على ألا تتجاوز مدة سريانها 150 يومًا ما لم يصادق الكونجرس على تمديدها.
ووفقًا لتحليل أجرته مؤسسة “Global Trade Alert”، فإن النظام الجمركي الأمريكي المؤقت سيخفف الأعباء بشكل ملحوظ على البرازيل والصين والهند، لكنه سيزيد الضغوط على الاتحاد الأوروبي بنحو 0.8 نقطة مئوية، ليرتفع المعدل الفعلي للرسوم إلى 12.5%.
وأيّدت النائبة الأوروبية آنا كافازيني من حزب الخضر، المسؤولة عن الملف التجاري، تعليق التصويت قائلة: “كان واضحًا أن تعريفات ترامب غير قانونية بموجب القانون الدولي، والآن لدينا تأكيد أنها أيضًا غير قانونية بموجب القانون الأمريكي”.