بعد إعلان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، كايا كالاس، عزم الاتحاد رفع العقوبات قريبا عن أن الدول الأعضاء صادقت، اليوم الثلاثاء، على القرار.
وأوضح أن القرار سيدخل حيز التنفيذ فجر غد الأربعاء.
وكانت السلطات السورية أكدت قبل أكثر من شهر، أنها ماضية في ملاحقة أي شخص ارتكب انتهاكاً في الساحل السوري على خلفية طائفية أو غيرها، لافتة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث.
يشار إلى أن رفع العقوبات عن البلاد التي مزقتها الحرب على مدى 14 سنة، يعد تطوراً جوهرياً سيمنح الاقتصاد السوري دفعة كبيرة، ويفتح الأسواق ويشجع الاستثمارات الخارجية.
لاسيما أن السلطات الجديدة كانت سعت منذ وصولها إلى الحكم في ديسمبر الماضي (2024)، إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيدا لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار الذي تقدر تكلفته بـ 400 مليار دولار أميركي.
