الإفلاس في مصر.. كيف ينظم القانون إعادة هيكلة الشركات والتسوية مع الدائنين؟
لا يعني تعثر الشركة أو التاجر ماليًا بالضرورة الوصول مباشرة إلى مرحلة الإفلاس، إذ يتضمن التشريع المصري آليات قانونية يمكن أن تسبق هذه المرحلة، ومنها إعادة الهيكلة والصلح الواقي.
وينظم قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 عددًا من الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع حالات التعثر والإفلاس.
إعادة الهيكلة قبل تفاقم التعثر
تقوم فكرة إعادة الهيكلة على محاولة معالجة الوضع المالي والإداري للمدين المتعثر، بدلًا من الانتقال مباشرة إلى إجراءات الإفلاس.
وتسمح الإجراءات القانونية، وفق شروطها، بالتعامل مع أسباب التعثر ووضع إطار لإعادة تنظيم النشاط بما قد يساعد على استمراره وتسوية الالتزامات.
الصلح الواقي من الإفلاس
يمثل الصلح الواقي إحدى الآليات التي ينظمها القانون للتعامل مع الدائنين، ويهدف إلى الوصول إلى تسوية قانونية للديون وفق الإجراءات والضوابط المقررة.
ولا يتم الصلح بمجرد اتفاق غير رسمي بين الأطراف إذا كانت الواقعة تستلزم إجراءات قضائية أو قانونية محددة، ولذلك تختلف النتائج بحسب المرحلة والإجراء المتخذ.
متى يدخل المدين في إجراءات الإفلاس؟
الإفلاس له شروط وإجراءات قانونية محددة، ولا يكفي مجرد وجود ديون أو تأخر في السداد وحده للقول إن الشخص أو الشركة أصبح مفلسًا قانونًا.
ويحدد القانون والجهات القضائية المختصة الإجراءات المتعلقة بالدعوى والآثار المترتبة عليها وحقوق الدائنين والمدين.
أهمية معرفة الإجراءات
تكتسب قوانين إعادة الهيكلة والإفلاس أهمية خاصة بالنسبة للشركات والتجار، لأن التحرك القانوني في الوقت المناسب قد يكون أكثر فاعلية من الانتظار حتى تتفاقم المشكلات المالية.
وتختلف الإجراءات باختلاف صفة المدين وطبيعة النشاط وحجم الالتزامات والمرحلة التي وصلت إليها حالة التعثر، ولذلك يجب تقييم كل حالة بصورة مستقلة.
