الإعلان عن خصم وهمي.. متى يتحول الترويج التجاري إلى مخالفة؟
تعرف على حقوق المستهلك عند اكتشاف خصم وهمي أو إعلان مضلل، وكيفية الاحتفاظ بالأدلة وتقديم شكوى بشأن السعر المعروض.
تنتشر العروض الترويجية خلال المواسم التجارية، وقد ينجذب المستهلك إلى إعلان يَعِد بتخفيض كبير على سلعة معينة. لكن المشكلة تظهر عندما يكتشف أن السعر المعلن لم يكن مطبقًا فعليًا، أو أن السعر السابق الذي بُني عليه الخصم غير واضح، أو أن شروط العرض تختلف عما فهمه من الإعلان.
متى يكون الإعلان مضللًا؟
يتوقف التقييم على محتوى الإعلان والظروف المحيطة به ومدى تأثير المعلومات المعروضة في قرار الشراء. فالإعلان الذي يوضح السعر النهائي وشروط الاستفادة من العرض يختلف عن إعلان يستخدم معلومات غير دقيقة أو يخفي شروطًا جوهرية.
وينبغي التمييز بين خطأ مادي قد يُصحح سريعًا وبين ممارسات قد تؤدي إلى تضليل المستهلك بشأن السعر أو خصائص السلعة أو توافرها.
كيف يثبت المستهلك ما حدث؟
يمكن الاحتفاظ بصورة من الإعلان تتضمن تاريخ ظهوره واسم المتجر والسعر المعروض، إلى جانب الفاتورة أو المراسلات التي تمت قبل الشراء. وإذا كان العرض منشورًا على موقع إلكتروني، فمن المفيد حفظ الصفحة أو تفاصيل الطلب، لأن محتوى الإعلان قد يتغير لاحقًا.
ماذا يفعل عند رفض المتجر معالجة الشكوى؟
يُستحسن التواصل مع المتجر وتوضيح موضع الاختلاف بين الإعلان والمعاملة الفعلية. وإذا لم تُحل المشكلة، يمكن مراجعة جهاز حماية المستهلك أو الجهة المختصة لتحديد الإجراء المناسب وفقًا لطبيعة المخالفة والأدلة المتاحة.
وينظم قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018 جوانب من العلاقة بين المستهلك والمورد، بما يشمل ضوابط تتعلق بالإعلانات والمعلومات المقدمة عن المنتجات والخدمات.
الخلاصة: قبل الاستفادة من عرض كبير، تحقق من السعر النهائي وشروطه. وإذا اكتشفت تضليلًا، فإن الاحتفاظ بالإعلان والفاتورة يساعد على توضيح الواقعة.
