حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 آليات الحفاظ على الحقوق التأمينية للعاملين خلال فترات الانقطاع المؤقت عن العمل، سواء بسبب الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر أو البعثات العلمية، مع تحديد الجهة المسؤولة عن سداد الاشتراكات في كل حالة.
ويهدف القانون إلى ضمان استمرار المدد التأمينية وعدم تأثر استحقاقات المؤمن عليهم عند بلوغ سن المعاش أو الاستفادة من المزايا التأمينية، من خلال قواعد واضحة لتنظيم تحصيل الاشتراكات.
اشتراكات التأمينات أثناء العمل بالخارج
ألزم القانون العامل الذي يحصل على إعارة أو إجازة خاصة للعمل خارج البلاد بسداد كامل اشتراكات التأمينات الاجتماعية، سواء حصته أو حصة جهة العمل، ويتم السداد بالعملة الأجنبية وفقًا للأحكام المنظمة لذلك، بما يضمن استمرار اشتراكه التأميني دون انقطاع.
الإجازة الخاصة بدون أجر
أجاز القانون للعامل ضم مدة الإجازة الخاصة بدون أجر إلى مدة اشتراكه التأميني، إذا رغب في ذلك، على أن يتحمل سداد كامل الاشتراكات المستحقة، بما يشمل نصيب العامل وصاحب العمل، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونص على أنه إذا التحق العامل بوظيفة أخرى خلال فترة الإجازة، يصبح ملزمًا بأداء الاشتراكات المستحقة، مع استحقاق المبالغ الإضافية المقررة قانونًا في حالة التأخير عن السداد.
الإجازات الدراسية والبعثات
وفي حالة الإجازات الدراسية بدون أجر، يلتزم صاحب العمل بسداد حصته في الاشتراكات، بينما يؤدي المؤمن عليه حصته وفق المواعيد والإجراءات المحددة.
أما إذا كان العامل في بعثة علمية بدون أجر، فتتحمل الجهة الموفدة سداد كامل الاشتراكات التأمينية نيابة عنه طوال مدة البعثة، لضمان استمرار مركزه التأميني.
قواعد الإعارة الداخلية
وبالنسبة للإعارات الداخلية، تتحمل الجهة المعار إليها سداد حصة صاحب العمل، مع خصم حصة العامل من أجره وتحويل قيمة الاشتراكات إلى جهة عمله الأصلية، لتوريدها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في المواعيد المقررة.
كما تمتد هذه الأحكام إلى حالات الندب الكلي، بما يضمن توحيد إجراءات سداد الاشتراكات وعدم ضياع الحقوق التأمينية للعاملين.
وأكد قانون التأمينات الاجتماعية أن استمرار الاشتراك التأميني خلال فترات الإعارة والإجازات المختلفة يمثل ضمانة أساسية للحفاظ على الحقوق التأمينية، مع توزيع الالتزامات المالية بين العامل وجهة العمل أو الجهة الموفدة بحسب طبيعة كل حالة.