على وقع الحرب المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، تستعد حكومة بنيامين نتنياهو إلى الدخول في جبهة قتال ثالثة، بعدما وافقوا على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة منذ أن شنت حماس هجومًا على إسرائيل في 7 أكتوبر، حيث نفذ جيش الاحتلال غارات عسكرية شبه يومية أدت إلى اندلاع معارك بالأسلحة النارية مع الفلسطينيين.
وبحسب النسخة التي حصلت عليها وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، فإن سلطات جيش الاحتلال وافقت على تخصيص 12.7 كيلومتر من الأراضي في وادي الأردن. وتشير البيانات إلى أن هذه كانت أكبر عملية تخصيص تمت الموافقة عليها منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993 في بداية عملية السلام.
وتأتي عملية الاستيلاء على الأراضي، التي تمت الموافقة عليها أواخر الشهر الماضي ولكن لم يتم الإعلان عنها إلا اليوم الأربعاء، بعد الاستيلاء على 8 كيلومترات مربعة من الأراضي في الضفة الغربية في مارس الماضي، و2.6 كيلومتر مربع في فبراير الماضي.
وبحسب “أسوشيتد برس”، فإن هذا يجعل عام 2024 حتى الآن هو العام الأقصى بالنسبة لمصادرة الأراضي الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وتقع هذه الأراضي شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث يقع مقر السلطة الفلسطينية، وبإعلانها أراضي دولة، فتحت الحكومة الإسرائيلية الباب أمام تأجيرها للإسرائيليين وحظرت الملكية الفلسطينية الخاصة.
ويرى الفلسطينيون أن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يشكل العائق الرئيسي أمام أي اتفاق سلام دائم، كما أن معظم المجتمع الدولي يعتبرها غير قانونية أو غير شرعية.
لقد احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وهي الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية. وتعتبر الحكومة الإسرائيلية الحالية الضفة الغربية بمثابة القلب التاريخي والديني للشعب اليهودي، وتعارض قيام دولة فلسطينية، بحسب الوكالة الأمريكية.
وخلال السنوات الماضية، بنت إسرائيل ما يزيد على مئة مستوطنة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بعضها يشبه الضواحي المتطورة بالكامل أو البلدات الصغيرة. وهي موطن لأكثر من 500 ألف مستوطن يهودي يحملون الجنسية الإسرائيلية. كما يعيش هناك نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
وتدير السلطة الفلسطينية أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، لكن يُحظر عليها العمل في 60% من هذه الأراضي، حيث تقع المستوطنات.
واتهمت منظمات حقوقية بارزة حكم إسرائيل للضفة الغربية بأنه جريمة “الفصل العنصري الدولي”، وهي الاتهامات التي ترفضها إسرائيل باعتبارها هجوما على شرعيتها.
وعمل وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، على تسريع عملية الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات منذ منحه سلطات موسعة على إدارة إسرائيل للأراضي المحتلة في ظل الائتلاف الحاكم الحالي، وهو الأكثر تدينًا وقومية في تاريخ إسرائيل.
في الشهر الماضي، عرض سموتريتش خططه للضفة الغربية قائلًا، إنه ينوي الاستيلاء على ما لا يقل عن 15 كيلومترًا مربعًا من الأراضي في الضفة الغربية هذا العام.
ومن المقرر، أن تعلن سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي بناء أكثر من 6000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة في الأيام المقبلة.