الأدلة الرقمية أمام المحاكم في مصر.. كيف تُثبت الرسائل والصور والمعاملات الإلكترونية؟
أصبحت الرسائل الإلكترونية والمحادثات الرقمية والصور وسجلات المعاملات جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية، وقد تتحول بعض هذه المعلومات إلى أدلة مهمة عند نشوء خلاف بين شخصين أو شركتين. فقد يحتاج أحد الأطراف إلى إثبات اتفاق جرى عبر البريد الإلكتروني، أو تقديم مراسلات تتعلق بمعاملة مالية، أو الاستناد إلى محتوى رقمي لتوضيح واقعة محل نزاع.
لكن وجود صورة شاشة أو رسالة على الهاتف لا يعني أن المحكمة ستقبلها تلقائيًا أو تعتبرها كافية لحسم القضية. فالقيمة القانونية لأي دليل تتوقف على طبيعة النزاع والقواعد المنظمة للإثبات، ومدى إمكانية التحقق من مصدر الدليل وسلامته وصلته بالواقعة.
ما المقصود بالدليل الرقمي؟
يشمل الدليل الرقمي المعلومات التي تُنشأ أو تُحفظ أو تُتداول باستخدام الأنظمة الإلكترونية، وقد يتخذ صورًا متعددة، مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وسجلات التحويلات الإلكترونية والملفات والصور والتسجيلات، بحسب القواعد التي تنطبق على الواقعة.
وتختلف طبيعة كل دليل عن الآخر؛ فمستند صادر عن نظام مصرفي قد يحتوي على بيانات تحقق مختلفة عن تلك الموجودة في صورة شاشة لمحادثة، كما أن رسالة بريد إلكتروني تتضمن اتفاقًا قد تحتاج إلى فحص محتواها وسياقها ومدى ارتباطها بالأطراف.
ولا ينبغي النظر إلى جميع الأدلة الرقمية باعتبارها متساوية في القوة، لأن تقييمها يتأثر بطريقة الحصول عليها وسلامة محتواها والقدرة على التحقق من نسبتها إلى الشخص الذي يُقال إنه أرسلها أو أنشأها.
هل تكفي صورة الشاشة لإثبات الواقعة؟
قد تساعد صورة الشاشة في توضيح محتوى رسالة أو منشور أو معاملة، لكنها لا تحسم وحدها جميع الأسئلة المتعلقة بصحة الدليل. فقد يثور تساؤل حول مصدر الصورة، أو ما إذا كانت المحادثة كاملة، أو إذا كان المحتوى قد تعرض للتعديل، أو ما إذا كان الحساب يعود فعلًا إلى الشخص المنسوب إليه.
ولهذا، من الأفضل الاحتفاظ بالمحادثة الأصلية أو الملف الإلكتروني متى كان ذلك ممكنًا، وعدم الاكتفاء بصورة مقتطعة من سياقها. كما ينبغي الاحتفاظ بالتاريخ والتوقيت والبيانات المتاحة التي تساعد على توضيح ظروف الواقعة.
وقد يحتاج الأمر في بعض النزاعات إلى فحص فني متخصص أو تقديم مستندات أخرى تؤيد المحتوى. ويتوقف ذلك على طبيعة الدليل والقضية والإجراءات التي تتبعها المحكمة المختصة.
ما أهمية التوقيع الإلكتروني؟
قد يستخدم التوقيع الإلكتروني في بعض المعاملات لإثبات ارتباط شخص بمستند أو موافقته على محتواه، لكن آثاره القانونية تتوقف على نوع التوقيع ومدى استيفائه الشروط القانونية والفنية المقررة.
ولا يصح افتراض أن كتابة الاسم في نهاية رسالة أو الضغط على زر الموافقة في أي منصة يمنح جميع المعاملات الأثر القانوني نفسه. فهناك فرق بين صور التوقيع الإلكتروني، وقد تختلف متطلبات التحقق والاعتماد بحسب نوع المعاملة والنظام المنظم لها.
وعندما يتعلق الأمر بعقد مهم أو التزام مالي كبير، ينبغي التأكد من أن الوسيلة المستخدمة مناسبة للمعاملة، وأن السجلات التي تثبت الموافقة محفوظة ويمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
كيف تحافظ على الدليل الرقمي؟
إذا توقع الشخص أن رسالة أو ملفًا إلكترونيًا قد يصبح مهمًا في نزاع، فمن الأفضل الحفاظ على نسخته الأصلية وعدم تعديلها أو إعادة حفظها بطريقة قد تؤثر في البيانات المتاحة عنها.
ويمكن الاحتفاظ بنسخ احتياطية آمنة، وتوثيق تاريخ الحصول على الملف ومصدره، مع مراعاة القواعد القانونية المتعلقة بالخصوصية وسرية الاتصالات. كما ينبغي تجنب حذف الرسائل ذات الصلة قبل حفظها بطريقة مناسبة، خاصةً إذا كان النزاع قد بدأ بالفعل أو أصبح متوقعًا بصورة جدية.
ولا يعني الاحتفاظ بالدليل ضرورة نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. فإرساله إلى جهة مختصة أو محامٍ عبر وسيلة مناسبة يختلف عن نشره للعامة، خصوصًا إذا كان يتضمن بيانات مالية أو شخصية أو مراسلات خاصة.
هل يجوز تقديم أي تسجيل أو محادثة دون قيود؟
لا يصح افتراض أن كل تسجيل أو محادثة يمكن الحصول عليها واستخدامها دون مراعاة القواعد القانونية. فقد تتعلق الواقعة بسرية الاتصالات أو الخصوصية أو طريقة الحصول على المحتوى، وقد توجد أحكام تؤثر في مشروعية الإجراء أو كيفية الاستفادة من الدليل.
ولهذا، من المهم التمييز بين حفظ الرسائل التي وصلت إلى الشخص بصورة مشروعة وبين الدخول إلى حساب شخص آخر دون إذن أو استخدام وسيلة قد تنتهك القانون للحصول على المعلومات.
وإذا كان الدليل يتضمن تسجيلًا صوتيًا أو مرئيًا أو مراسلات خاصة، فمن الأفضل طلب المشورة القانونية قبل نشره أو تداوله، خاصةً إذا كان من المحتمل أن يؤدي استخدامه إلى نزاع إضافي.
كيف تتحقق المحكمة من الدليل الرقمي؟
تختلف إجراءات التحقق وفق نوع القضية والدليل والقواعد الإجرائية المطبقة. وقد تنظر المحكمة في محتوى المستند وعلاقته بالوقائع، وما إذا كان هناك ما يؤيد نسبته إلى صاحبه، ومدى اتساقه مع بقية الأدلة.
وفي بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى خبرة فنية لفحص الملف أو البيانات المتعلقة به، بينما يمكن أن تساعد المستندات الأخرى أو الإقرارات أو سجلات المعاملات في توضيح السياق.
ولا يعني وجود تناقض بسيط في بيانات ملف أن الدليل باطل تلقائيًا، كما لا يعني أن الملف الرقمي صحيح لمجرد أنه يبدو مقنعًا عند مشاهدته. فالتقييم يعتمد على مجموع العناصر المتاحة وظروف الواقعة.
ما الأخطاء التي قد تضعف الدليل؟
من الأخطاء الشائعة الاقتصار على جزء من محادثة مع تجاهل الرسائل السابقة أو اللاحقة، أو إعادة إرسال ملف عدة مرات بطريقة تفقد بعض البيانات المرتبطة به، أو إجراء تعديلات على صورة أو تسجيل ثم تقديمه باعتباره نسخة أصلية.
كما قد يضعف الدليل عدم القدرة على توضيح مصدره أو وقت الحصول عليه، أو وجود تناقضات بينه وبين مستندات أخرى. ولهذا، من الأفضل عدم حذف السياق الضروري لفهم المحتوى، وعدم إضافة تعليقات داخل الملف الأصلي.
الخلاصة
أصبحت الأدلة الرقمية ذات أهمية متزايدة في النزاعات، لكن قيمتها القانونية لا تتحدد بمجرد وجود رسالة أو صورة على الهاتف. فسلامة المحتوى ومصدره وطريقة الحصول عليه وصلته بالواقعة كلها عوامل قد تؤثر في تقييمه.
والأفضل هو الاحتفاظ بالملفات الأصلية، وتوثيق المعلومات المتاحة، وتجنب التعديل أو النشر غير الضروري، ثم تقديم الدليل من خلال الإجراءات المناسبة. وعندما تكون القضية معقدة أو يتوقف عليها حق مالي مهم، فإن مراجعة محامٍ تساعد على تحديد طريقة استخدام الأدلة الرقمية وفق القانون المنطبق.
