اقتناء الكلاب الخطرة في مصر.. شروط الترخيص ومسؤولية المالك وفق القانون
تعرف على أحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في مصر، وشروط الترخيص والالتزامات المفروضة على المالك، والإجراءات عند وقوع مخالفة.
أثار تنظيم اقتناء الكلاب والحيوانات الخطرة اهتمامًا واسعًا بسبب ارتباطه بسلامة المواطنين، خصوصًا في الأماكن السكنية والشوارع والحدائق. وقد وضع المشرّع المصري إطارًا قانونيًا ينظم حيازة هذه الحيوانات والتعامل معها، بهدف تقليل مخاطر الاعتداءات وضمان خضوع الحالات التي يحددها القانون للرقابة والاشتراطات اللازمة.
ويعد القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المرجع التشريعي الأساسي في هذا المجال، ويحدد التزامات على الحائزين والمالكين، مع إسناد اختصاصات للجهات المعنية، ومنها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفق الأحكام المنظمة.
ما الذي ينظمه القانون رقم 29 لسنة 2023؟
ينظم القانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ويضع ضوابط تتعلق بأنواع الحيوانات التي يشملها، وشروط الحيازة والتعامل معها، والتراخيص المطلوبة في الحالات التي يحددها. ولا يصح التعامل مع جميع الحيوانات على أنها تخضع للأحكام نفسها؛ إذ تختلف القواعد بحسب نوع الحيوان وتصنيفه وما إذا كان القانون يضع قيودًا خاصة على اقتنائه.
ولهذا يجب على من يرغب في اقتناء كلب أو حيوان قد يدخل ضمن نطاق القانون التحقق من التصنيف القانوني للحيوان، وعدم الاعتماد على وصف البائع أو المعلومات المتداولة في مجموعات التواصل الاجتماعي.
كما ينبغي التمييز بين حيازة الحيوان داخل منزل خاص وبين اصطحابه إلى الأماكن العامة أو نقله أو إدارته في منشأة مخصصة لذلك، لأن طبيعة التصرف قد تثير متطلبات إضافية بحسب القواعد المنطبقة.
هل يحتاج اقتناء الكلب إلى ترخيص؟
يفرض القانون متطلبات ترخيص على حيازة الكلاب وفق أحكامه، كما يضع ضوابط خاصة للحيوانات الخطرة. ويجب على المالك التحقق من الإجراءات والمستندات المطلوبة لدى الجهة المختصة، بدلًا من افتراض أن شراء الحيوان أو الحصول عليه من شخص آخر يكفي لإثبات قانونية حيازته.
وقد تتعلق الإجراءات بإثبات هوية الحائز وبيانات الحيوان، واستيفاء المتطلبات البيطرية، وسداد الرسوم المقررة وفق القواعد السارية. لكن لا ينبغي تعميم متطلبات واحدة على جميع الحالات دون مراجعة النصوص والقرارات التنفيذية المعمول بها.
ومن الأفضل الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالحيوان والترخيص والتطعيمات أو الفحوصات المطلوبة، لأن هذه الأوراق قد تساعد على إثبات استيفاء الإجراءات عند الفحص أو عند التعامل مع جهة رسمية.
ما التزامات مالك الحيوان؟
لا تقتصر مسؤولية المالك على توفير الطعام والمأوى؛ بل يجب عليه مراعاة القواعد المنظمة للحيازة والتعامل مع الحيوان، واتخاذ التدابير التي تمنع تعريض الآخرين للخطر. ويشمل ذلك الالتزام بالتعليمات الرسمية المتعلقة بالتأمين والسيطرة على الحيوان أثناء نقله أو وجوده في الأماكن التي يسمح فيها بوجوده.
كما ينبغي عدم ترك الحيوان دون رقابة في ظروف قد تسمح له بالهروب أو مهاجمة أشخاص أو حيوانات أخرى، وعدم السماح للأطفال بالتعامل معه دون إشراف مناسب عندما تقتضي طبيعة الحيوان ذلك.
ويجب أن يستجيب المالك لتعليمات الجهات المختصة بشأن الفحص أو الإيواء أو غير ذلك من الإجراءات التي يجيزها القانون. ولا يجوز اتخاذ إجراءات فردية تتعارض مع القانون بدعوى حماية الحيوان أو الاحتفاظ به.
ماذا يحدث إذا تسبب الكلب في إصابة شخص؟
إذا تسبب كلب في إصابة شخص، فإن تحديد المسؤولية يتوقف على ظروف الواقعة، ومدى التزام الحائز بالقواعد القانونية، وطبيعة السلوك الذي أدى إلى الإصابة، وما يثبت من إهمال أو مخالفة. ولا ينبغي افتراض أن جميع الحالات تخضع للعقوبة ذاتها، لأن المسؤولية قد تختلف بحسب خطورة الواقعة والنصوص التي تنطبق عليها.
وعلى المصاب طلب الرعاية الطبية فورًا، وتوثيق الإصابة والاحتفاظ بالتقارير الطبية، وتسجيل بيانات الواقعة والشهود متى أمكن ذلك. ويمكن إبلاغ الجهات المختصة لفحص الحادث وتحديد الإجراءات المطلوبة، خصوصًا إذا كان الحيوان يشكل خطرًا مستمرًا على الآخرين.
وفي المقابل، يجب تجنب إيذاء الحيوان أو التعامل معه بصورة انتقامية؛ فالإبلاغ للجهات المختصة هو المسار الأنسب لتقييم الخطر واتخاذ الإجراء القانوني الملائم.
هل يجوز ترك الكلب يتجول في الشارع دون سيطرة؟
يجب على المالك الالتزام بالقواعد المنظمة للتعامل مع الكلب في الأماكن العامة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تعريض المارة للخطر. ولا يصح افتراض أن وجود الكلب في الشارع دون إشراف يصبح مشروعًا لمجرد أنه أليف أو معتاد على المنطقة.
وتختلف الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحسب حالة الحيوان، وطبيعة الخطر، والتصنيف القانوني المنطبق. لذلك ينبغي الرجوع إلى الجهة البيطرية المختصة لمعرفة الضوابط العملية التي تنطبق على الحالة، بدلًا من الاعتماد على آراء غير موثقة.
ما العقوبات المحتملة عند مخالفة القانون؟
يتضمن القانون رقم 29 لسنة 2023 أحكامًا للعقوبات والإجراءات المتعلقة بمخالفاته، لكن العقوبة تختلف باختلاف الفعل المرتكب والنص القانوني المنطبق. فقد تتعلق الواقعة بحيازة غير مستوفية للشروط، أو مخالفة قواعد التعامل مع الحيوان، أو وقوع إصابة، أو أفعال أخرى يحدد القانون حكمها.
ولهذا لا يصح ذكر عقوبة واحدة باعتبارها تنطبق على كل مخالفة، كما لا يجوز افتراض أن مجرد وجود شكوى يثبت وقوع الجريمة. فالتكييف القانوني يحتاج إلى تحديد الواقعة والأدلة والتصنيف الذي يخضع له الحيوان.
كيف يتصرف المواطن عند ملاحظة حيوان يشكل خطرًا؟
إذا لاحظ المواطن حيوانًا يتصرف بطريقة تهدد سلامة المارة، فمن الأفضل الابتعاد عن مصدر الخطر وعدم محاولة الإمساك به أو استفزازه، ثم إبلاغ الجهة المختصة بحسب طبيعة المكان والواقعة. وإذا وقعت إصابة، تكون الأولوية للرعاية الطبية، ثم الإبلاغ وتوثيق التفاصيل المتاحة.
كما ينبغي عدم نشر بيانات المالك أو اتهامه علنًا دون التحقق من الواقعة، وعدم تداول صور أو مقاطع مضللة قد تؤدي إلى استهداف شخص أو حيوان دون أساس. ويمكن تقديم المعلومات المتاحة للجهة المختصة لتقييم الحالة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
الخلاصة
ينظم القانون رقم 29 لسنة 2023 حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في مصر، ويضع التزامات تهدف إلى حماية المواطنين وتنظيم التعامل مع الحيوانات المشمولة بأحكامه. وعلى الراغبين في الاقتناء التحقق من التصنيف القانوني للحيوان ومتطلبات الترخيص، والالتزام بالتعليمات البيطرية والأمنية ذات الصلة. وعند وقوع إصابة أو الاشتباه في مخالفة، يجب توثيق الواقعة وإبلاغ الجهة المختصة، مع ترك تحديد المسؤولية والعقوبة للجهات المعنية وفق الأدلة والنصوص السارية.
