اقتصاد مصر أمام مرحلة جديدة.. صندوق النقد يرصد تحسن النمو والاحتياطيات

أظهر تقييم حديث لصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري تمكن من التعامل مع الضغوط الإقليمية من وضع اقتصادي أكثر قوة مقارنة بمراحل سابقة، مع تحسن الاحتياطيات الدولية وعودة تدفقات استثمارية إلى الأسواق.

نمو اقتصادي رغم الضغوط

وأشار الصندوق إلى أن نمو الاقتصاد المصري ظل قويًا، إذ بلغ 5% في الربع الثالث من السنة المالية 2025/2026، بالتزامن مع صمود قطاع السياحة وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج.

كما أشار إلى أن نشاط قناة السويس بدأ في التعافي تدريجيًا بعد الضغوط التي تعرض لها.

توقعات النمو لا تخلو من التحديات

كان صندوق النقد قد توقع في تقييمه الصادر في يوليو أن يتباطأ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% خلال السنة المالية 2026/2027، مع استمرار آثار التوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف المدخلات وعدم اليقين.

ولا يعني ذلك أن الاقتصاد يتجه بالضرورة إلى الانكماش، وإنما يعكس توقعًا بتباطؤ معدل النمو مقارنة بمستويات سابقة.

القطاع الخاص محور المرحلة المقبلة

يرى صندوق النقد أن تعزيز نمو القطاع الخاص يمثل أحد الملفات الأساسية أمام الاقتصاد المصري، إلى جانب تسريع الإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة.

كما شدد على أهمية استمرار إدارة الدين وتعميق أسواق التمويل المحلية وتحسين إدارة المخاطر المالية.

وتعكس هذه التوصيات أن المرحلة المقبلة لا ترتبط فقط بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وإنما أيضًا بزيادة قدرة الشركات الخاصة على الاستثمار وخلق فرص العمل.