عقوبة القتل الخطأ
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
عقوبة القتل الخطأ في القانون المصري (المادة 238 من قانون العقوبات) هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو إحدى العقوبتين. تُشدد العقوبة إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات في حالات الإهمال الجسيم أو السكر، وتصل إلى 7 سنوات إذا نتج عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص.
تفاصيل عقوبة القتل الخطأ طبقاً للمادة 238 من قانون العقوبات:
- العقوبة الأساسية: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال كان الموت ناشئاً عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة للقوانين واللوائح.
- حالات تشديد العقوبة (من سنة إلى 5 سنوات): إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال جسيم بأصول الوظيفة أو المهنة، أو كان الجاني متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند الحادث، أو نكل عن مساعدة المجني عليه.
- تعدد الضحايا: تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص. فإذا توافر ظرف مشدد آخر (مثل السكر أو الإهمال الجسيم) مع تعدد الضحايا، ترفع العقوبة لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين.
أركان جريمة القتل الخطأ:
- الركن المادي: سلوك خاطئ (إهمال/رعونة) أدى إلى وفاة المجني عليه.
- الركن المعنوي: عدم وجود نية لقتل المجني عليه، بل مجرد الخطأ.
يُشار إلى أن القانون يعتبر القتل الخطأ “جنحة” وليس جناية، ويجوز فيها الصلح.