تعتبر نماذج العقود الأداة القانونية المنظمة للعلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، يحتل عقد الإيجار مكانة بارزة حيث يستخدم على نطاق واسع في العلاقات العقارية، لذلك التعامل معها يتطلب فهم دقيق للإجراءات المرتبطة به، رغم تشابه المفهومين في الظاهر إلا أن هناك بعض الفروق الجوهرية فيما بينهم، يختلف توثيق عقد الإيجار عن إثبات التاريخ في أن:
توثيق عقد الإيجار
إجراء قانوني يتم من خلاله تسجيل العقد لدى الجهات الحكومية المختصة وفقًا للقوانين المحلية مما يمنحه صفة رسمية ويتمتع بالحجية والقوة القانونية، ويستند عليه كدليل قطعي عند حدوث نزاعات قانونية بين المؤجر والمستأجر، العقود الموثقة قابلة للتنفيذ الجبري والفوري دون الحاجة لإثباتات إضافية وهو ملزم للطرفين بالبنود الواردة في العقد، ويلجأ المؤجر للتوثيق في العقود طويلة الأجل أو العقود ذات القيمة العالية، ويشترط عند التوثيق حضور المؤجر والمستأجر مجتمعين، كما تختلف قيمة الرسوم المقررة لإثبات العقد حيث يكلف 0.5% من إجمالي القيمة الإيجارية و 0.75% في حالة وجود تأمين و 2% من قيمة الإيجار في حالة وجود شرط جزائي.
إثبات التاريخ
وفقًا لما نصت عليه المادة 604 من القانون المدني، هو إجراء قانوني يستخدم لتسجيل وجود عقد لدى الجهات المختصة بذلك ولكن لا يتم فيه التحقق من محتوى العقد أو صحته بل يقتصر فقط على إثبات أن العقد قد نشأ في تاريخ معين، كما أن هناك بعض الدوائر الحكومية لا تعترف ولا تتعامل إلا بموجب عقد إيجار مثبت التاريخ، الإثبات لا يمنح العقد الحجية ولا القوة القانونية الكاملة، كما يشترط ألا تزيد مدة العقد عن 9 سنوات، ويمكن أن يتقدم لإثبات التاريخ على العقد أي من الطرفين المؤجر أو المستأجر، تبلغ تكلفة ما يتم سداده من رسوم للإثبات في الشهر العقاري حوالي 50 جنيه دون الالتزام بمقدار القيمة الإيجارية.
ما هو توثيق عقد الإيجار؟
تعتبر أحكام الإيجار جزء أساسي من الحقوق المدنية، حيث ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحياة الاقتصادية والاجتماعية، فهو عملية قانونية تتم بين المؤجر والمستأجر لدى الجهات الرسمية المعنية بذلك وفقًا للقوانين المحلية المنظمة، يمنح هذا الإجراء العقد صفة رسمية وحجة قانونية يعتد بها أمام الجهات القضائية عند نشوب نزاع وهو ملزم ببنوده للطرفين، وتهدف عملية التوثيق إلى حماية الأطراف وتوثيق جميع الشروط المتفق عليها فيما بينهم، فيما يتعلق بهذا الأمر إذا كنت تبحث عن خدمة موثوقة وقانونية ومحترفة في توثيق العقود،
تنوه مغزى توثيق عقد الإيجار فيما يلى:
- توفير الحماية القانونية لحقوق الأطراف.
- الحد من النزاعات المستقبلية التي قد تنشأ بين الأطراف نتيجة تعزيز ووضح العقد وتوثيق لجميع الشروط والبنود المتفق عليها بشكل رسمي.
- الامتثال بالقوانين المحلية وتجنب المشاكل القانونية.
- توثيق العقد يعد مرجعًا قانونيًا للطرفين مما يعزز الثقة ويسهل التعاون ويقلل من التوترات المحتملة.
- يساهم التوثيق في تأمين بيئة استثمارية للسوق العقاري.
- العقود الموثقة تمنع عمليات الاستغلال والتلاعب في الشروط.
الخطوات اللازمة لتوثيق العقد
يتم التوثيق عن طريق إتباع بعض الخطوات منها:
- صياغة عقد الإيجار بشروط واضحة ومحددة وملمة لكافة التفاصيل المتفق عليها فيما بينهم ويشتمل على كافة المعلومات الأساسية منها:
- البيانات الشخصية للمؤجر والمستأجر، وصف شامل للعقار العنوان والمساحة والمدة المتفق عليها وقيمة الإيجار وطريقة الدفع.
- توقيع الطرفين على جميع صفحات العقد.
- تقديم الوثائق وأصل العقد وصورة منه وأصل بطاقة رقم الهوية الشخصية للطرفين وسند الملكية للجهات المختصة.
- تتم مراجعة العقد من قبل الجهات المختصة والتحقق من مطابقتها للقوانين المحلية وصحة البيانات.
- يتم سداد الرسوم المقررة عند التسجيل والتي تحدد من قبل الجهات المختصة.
- يتم تسجيل العقد في النظام الخاص بالجهات الحكومية وإعطاء الأطراف نسخ مؤقتة.
ينصح قبل الشروع في إجراءات التوثيق مراجعة محاٍم مختص لمراجعة العقود وضمان خلوه من أي أخطاء قانونية والتأكد من أن جميع الشروط والالتزامات واضحة ومفهومة.
أهمية الاستشارة القانونية في الاختيارات العقارية
تظهر أهمية الاستشارات القانونية عند اتخاذ أي اختيارات وقرارات متعلقة بمجال العقارات سواء كانت تخص عملية بيع أو شراء أو تأجير أو حتى الاستثمار في العقارات، الاستشارة تضمن للأطراف المعنية التوجيه الصحيح والامتثال للقوانين وتجنب الوقوع في المخالفات القانونية والتأكد من أن المعاملات تتم بطريقة صحيحة وجميع المستندات يتم تجهيزها بالشكل المطلوب وتوفير الحماية الكافية لحقوقهم.
تساعد الاستشارات في تجنب أي نزاعات محتملة الحدوث والتقليل من فرص وقوعها من خلال تقديم الدعم حول كيفية صياغة عقود واضحة ودقيقة متضمنة أي شروط إضافية بين الأطراف وتسوية أي خلافات قد تنشأ قبل تحويلها إلى قضايا معقدة، والتأكد من أن ليس هناك حقوق ملكية متنازع عليها أو عقوبات مالية معلقة على هذا العقار أو مخالفات بناء وضمان إتمام المعاملة بشكل آمن.