استقالة آلاف الأطباء من مستشفيات إيطاليا تثير القلق.. هل تواجه المنظومة الصحية أزمة في الاحتفاظ بالكفاءات؟
المستشفيات الإيطالية، نقص الأطباء، القطاع الصحي، ظروف العمل الطبية
كشفت بيانات أعلنها اتحاد الأطباء الإيطالي «أناو أسوميد» عن ارتفاع حاد في استقالات الأطباء العاملين بالمستشفيات خلال عام 2025، بعدما بلغ عدد المغادرين طوعًا 3767 طبيبًا، مقارنة بنحو 1503 أطباء في عام 2024، بزيادة تصل إلى 150%. وتجاوز عدد الاستقالات عدد حالات التقاعد المسجلة في العام نفسه، والتي بلغت 2876 حالة، وفق البيانات التي نشرها الاتحاد في أكتوبر 2026.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على تحدٍ مهم أمام النظام الصحي الإيطالي، يتمثل في قدرة المستشفيات العامة على الاحتفاظ بالأطباء ذوي الخبرة، وضمان استمرار تقديم الخدمات في ظل ارتفاع الطلب على الرعاية الصحية وتزايد احتياجات السكان.
ماذا تكشف أرقام استقالات الأطباء؟
وفقًا للبيانات التي أعلنها الاتحاد، بلغت الاستقالات الطوعية نحو 3.5% من إجمالي أطباء الصحة العامة، وهو مستوى وصفه الاتحاد بأنه غير مسبوق في البيانات التي استند إليها، حتى عند مقارنته بفترة جائحة كورونا. كما أظهرت الأرقام أن الاستقالات تجاوزت التقاعد في 12 منطقة من أصل 20 منطقة إيطالية خلال عام 2025.
وتستدعي هذه الأرقام الانتباه، لكنها تحتاج إلى قراءة دقيقة. فعدد الاستقالات لا يساوي بالضرورة عدد الأطباء الذين غادروا إيطاليا نهائيًا؛ إذ قد ينتقل بعضهم إلى القطاع الخاص، أو إلى وظائف أخرى، أو إلى العمل في مناطق أو مؤسسات مختلفة. ولهذا، فإن تحديد حجم النقص الفعلي يتطلب بيانات إضافية عن التوظيف الجديد، وانتقالات العاملين، والوظائف الشاغرة، والتوزيع الجغرافي للأطباء.
ومع ذلك، فإن ارتفاع الاستقالات بصورة كبيرة خلال سنة واحدة يشير إلى ضرورة دراسة ظروف العمل والأسباب التي تدفع الأطباء إلى مغادرة وظائفهم قبل بلوغ سن التقاعد.
لماذا يترك الأطباء المستشفيات العامة؟
عزا اتحاد الأطباء الزيادة إلى مجموعة من العوامل، بينها المناوبات المرهقة، والأجور التي وصفها بأنها أقل من مستويات بعض الدول الأوروبية، والأعباء الإدارية، وظروف العمل التي قد تؤدي إلى الإنهاك المهني، إضافة إلى الاعتداءات التي يتعرض لها العاملون داخل المستشفيات.
وتختلف أهمية كل عامل بحسب التخصص والمستشفى والمنطقة. فبعض الأقسام تحتاج إلى تغطية متواصلة على مدار اليوم، ما يفرض مناوبات ليلية وعملًا في العطلات. وقد تصبح هذه المتطلبات أكثر صعوبة عندما يكون عدد العاملين أقل من الاحتياجات الفعلية.
كما أن الأعباء الإدارية قد تستنزف وقتًا كان يمكن تخصيصه لرعاية المرضى أو التدريب أو البحث العلمي. وعندما يشعر الطبيب بأن جهده يتركز بصورة متزايدة على الأعمال الورقية والإجراءات التنظيمية، فقد يبحث عن وظيفة توفر توازنًا أفضل بين المسؤوليات المهنية والحياة الشخصية.
أما الاعتداءات اللفظية أو الجسدية، فإنها تثير مسألة سلامة العاملين في المنشآت الصحية، وتحتاج إلى إجراءات وقائية واضحة وآليات فعالة للإبلاغ والتحقيق.
كيف يمكن أن تتأثر الخدمات الصحية؟
إذا غادر الأطباء المستشفيات ولم يتم تعويضهم في الوقت المناسب، فقد تضطر المؤسسات إلى إعادة توزيع المناوبات أو تقليل القدرة على استقبال بعض الحالات أو تأجيل مواعيد غير طارئة. لكن حجم الأثر يختلف من مستشفى إلى آخر، بحسب عدد العاملين المتاحين وطبيعة التخصصات والموارد الموجودة.
ويكون النقص أكثر حساسية في التخصصات التي تتطلب خبرة طويلة أو تدريبًا دقيقًا، لأن إعداد طبيب بديل قد يستغرق سنوات. كما يمكن أن يؤدي فقدان أصحاب الخبرة إلى زيادة الضغط على الأطباء الباقين، وهو ما قد يفاقم المشكلة إذا ارتفعت ساعات العمل أو تقلص الوقت المتاح للتدريب والإشراف.
ولا يعني ذلك أن كل استقالة تؤدي مباشرة إلى تراجع الخدمة، إذ قد تتمكن بعض المؤسسات من تعيين بدلاء أو إعادة تنظيم العمل. لكن استمرار الفجوة بين المغادرين والملتحقين الجدد قد يجعل الحفاظ على جودة الرعاية أكثر صعوبة.
هل تكفي زيادة الرواتب لحل المشكلة؟
يمكن لتحسين الأجور أن يساعد في الاحتفاظ بالأطباء، لكنه ليس الحل الوحيد. فالقرار المهني يتأثر أيضًا بظروف العمل، وعدد المناوبات، ووضوح المسار الوظيفي، وفرص التدريب والتخصص، ومدى توافر المعدات والموظفين المساندين.
وقد تستفيد المستشفيات من مراجعة توزيع الأعباء الإدارية، وتطوير أنظمة العمل، وتوفير دعم نفسي ومهني للعاملين الذين يتعرضون لضغط مستمر. كما أن تحسين إجراءات السلامة داخل الأقسام المزدحمة يمكن أن يساهم في الحد من الاعتداءات.
وتحتاج السياسات الفعالة إلى معرفة أسباب المغادرة بصورة أكثر تفصيلًا، عبر استطلاعات مهنية وتحليل البيانات بحسب التخصص والمنطقة وسنوات الخبرة. فالحلول المناسبة لقسم الطوارئ قد تختلف عن تلك التي يحتاج إليها قسم الجراحة أو الرعاية طويلة الأجل.
ما الذي ينبغي أن تفعله المؤسسات الصحية؟
من الضروري أن تتابع السلطات الصحية معدلات الاستقالات والتوظيف، وأوقات الانتظار، وحجم العمل لكل طبيب، وتوزيع الكفاءات بين المناطق. كما ينبغي أن تتعامل مع النقص باعتباره تحديًا متعلقًا بالتخطيط طويل الأجل، لا مجرد مشكلة في التوظيف خلال فترة قصيرة.
وقد يساعد تحسين بيئة العمل في تقليل الاستقالات، لكن النتائج تحتاج إلى وقت وقياس مستمر. كما ينبغي تجنب تحميل العاملين المتبقين أعباء إضافية بصورة دائمة، لأن ذلك قد يضعف فرص الاحتفاظ بهم.
الخلاصة: تكشف زيادة استقالات الأطباء في إيطاليا عن تحدٍ يتجاوز الرواتب إلى ظروف العمل والضغط المهني والسلامة داخل المستشفيات. وسيعتمد الحفاظ على الكفاءات على تحسين بيئة العمل، وتوفير عدد كافٍ من العاملين، وتقليل الأعباء غير الطبية، ومتابعة أثر السياسات الجديدة على الخدمات المقدمة للمرضى.
