تضمن قانون العقوبات مواد تتعلق بكيفية تنفيذ العقوبة وإمكانية تنفيذها خارج السجن، فضلًا عن الوضع القانوني لمن صدر في حقه حكم بالغرامة فقط وكيفية الاستفادة من فترة الحبس الاحتياطي التي أمضاها المحكوم عليه قبل صدور الحكم. «الشغل خارج السجن».. كيف حدد القانون التعامل مع المتهم البسيط لتحصينه من الأشد خطورة السجن إصلاح وتهذيب».. هو الشعار المتعارف عليه أن الغاية من العقوبة هو إشعار المتهم بالمسئولية المجتمعية على نحو يوجهه إلي السلوك الاجتماعي السليم، وذلك من خلال المساس بحق من توقع عليه العقوبة.   ويعنى المساس بالحق، الحرمان منه كلياَ أو جزئياَ أو فرض قيود عليه حين استعماله، وتتنوع الحقوق التي يمكن المساس بها، وبعد تطبيق هذه العقوبة تجعل المجتمع راضيا علي تقبله عندما تنقضي لتحقق تأويله.   ومسألة تطبيق العقوبات على المتهمين جعلت المشرع يفكر حثيثاَ حول العقوبات البديلة أو – بدائل عقوبة السجن – وهي كما تم تعريفها: «مجموعة من التدابير التي تحل محل عقوبة السجن، وتعمل على تطبيق سياسة منع الحرية»، ويتخذها القاضي بدلاً من عقوبة السجن، وتكون بخدمة يقدمها السجين لفئة من فئات المجتمع، أو لجهة، أو موقع خيري، أو الالتحاق بمرفق تعليمي، يستفيد منه السجين بهدف إصلاحه وحمايته من الأذى، وتقديم خدمة لمجتمعه، وتُعرف أيضاَ بالعقوبات ذات النفع العام، لأن السجين ينتفع منها من خلال إصلاحه في المجتمع، والمجتمع ينتفع منه من خلال اندماجه.

تنفيذ الحبس خارج السجن

وتصدت المادة 18 من قانون العقوبات لموضوع إمكانية تنفيذ عقوبة الحبس 6 أشهر بالشغل خارج السجن، حيث نصت على أن عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن 24 ساعه ولا ان تزيد عن 3 سنوات إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونًا كما نصت المادة أيضًا على أنه: «لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقًا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار وتطرقت المادة 19 من قانون العقوبات إلى تفصيل نوعي الحبس ما بين الحبس البسيط والحبس مع الشغل، حيث أوضحت أن المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة,, ثم نصت المادة 20 على أنه يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانونًا، وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل بينما أكدت المادة 21 على أن تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي

الغرامة في الجنح

وتطرق قانون العقوبات في المادة 22 إلى موضوع العقوبة بالغرامة موضحًا أنها عبارة عن إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على 500 جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة. أما المادة 23 من قانون العقوبات فنصت على أنه إذا حبس شخص احتياطيًا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معًا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة. شروط قبول استبدال عقوبة الحبس المادة 18 فقرتها الثانية من قانون العقوبات نصت علي:- لكل محكوم علية بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا ً من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيله خارج السجن طبقا ً للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا أذا نص الحكم علي حرمانه من هذا الخيار. المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي:-. لكل محكوم علية بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا ً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا ً لما هو مقرر بالمواد 520 و ما بعدها و ذلك ما لم ينص في الحكم علي حرمانه من هذا الخيار. كما صدر الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2014 بشأن أستبدال الحبس البسيط بالشغل خارج السجن يدعو أعضاء النيابة العامة إلي أتباع ما يلي:- أولاً:- يجب علي أعضاء النيابة العامة تخيير المحكوم علية نهائيا ً بعقوبة الحبس البسيط التي لا تتجاوز ستة أشهر بين تنفيذ للعقوبة أو تشغيله خارج السجن في أي عمل يدوي أو صناعي يقوم به المادة(18/2)عقوبات ثانياً:- يجب علي أعضاء النيابة العامة عدم السماح بالترخيص للمحكوم علية بطلب أستبدال التشغيل خارج السجن بعقوبة الحبس البسيط إذا نص الحكم علي حرمانه من هذا الخيار المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية. ثالثاً:- يجب علي أعضاء النيابة العامة مراعاة أن يكون التنفيذ بالتشغيل وفقاً للنمـوذج المُعد لذلــك علي النحـو المبين تفصيــلاً في المــادة (728 ) من التعليمات الكتابية للنيابة العامة و ألا يكون خارج دائرة القسم أو المركز التابع له و أن يكون قادراً علي أتمامه خلال ساعات مع مراعاة الحالة الجسدية للمحكوم عليه. رابعاً:- يكون التنفيذ بطريق التشغيل بمعرفة الشرطة و ذلك بإسنادها إلي المحكوم عليه عمــل بـلا مقابل في أحـــدي جهــــات الحكومــة أو الوحــدات المحلية علي أن يُعين الأعمال التي يجوز التشغيل فيها و الجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار من الوزير المختص. خامسا ً:- إذا لم يلتزم المحكوم عليه بضوابط التشغيل بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا ً يتم إلغاء الترخيص بالتشغيل و إرساله إلي السجن للتنفيذ عليه بالمدة الباقية من مدة العقوبة سادسا ً:- ينشأ بكل نيابة جزئية و كلية دفتر يخصص لقيد قرارات التشغيل ترصد بة الأحكام المنفذة بالتشغيل و بأرقام متتابعة و تكون بياناته كالتالي (رقم مسلسل – رقم القضية – رقم الحصر بالتنفيذ – اسم المحكوم عليه – الحكم و تاريخه – مدة التشغيل و تاريخه و الجهة المنفذ بها – أســم المحكـــوم عليه – الحكم و تاريخه – مدة التشغيل و تاريخه و الجهة المنفذ بها – أسم و توقيع رجــل الشرطـة الذي سلم إليه المحكوم عليه و نموذج التنفيذ) شروط رفض استبدال عقوبة الحبس 1-عدم تقديم اسباب سواء شخصية أو صحية تدعوا لاستبدال عقوبة السجن المقضى عليها . 2-الطعن على الحكم من محكمة الاستئناف العليا الجنائية التى تأمر باعادة القضية الى المحكمة التى اصدرته فيها من جديد 3-صدر قانون رقم (18) لسنة 2017 بشان العقوبات والتدابير البديلة مما يعين الاعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون. الحبس البسيط والحبس مع الشغل الفرق بينهم وفقا للقانون   الحبس البسيط والحبس مع الشغل الفرق بينهم وفقا للقانون حيث حددت المادة( ١٩)عقوبة الحبس بأنها نوعان، وهما الحبس البسيط، والحبس مع الشغل، والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة. فيما نصت المادة ٢٠ انه يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.   وأقرت المادة ٢١ تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي، فيما جاء نص المادة ٢٢ أن العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة. ونصت المادة ٢٣ انه إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.   والمحكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.   ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

2 comments on “استبدال عقوبة الحبس بالتشغيل خارج السجن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *