استئناف حكم النفقة
استئناف حكم النفقة النفقة هى بمثابة حق شرعي للزوجة والصغار وهي واجبة من تاريخ الدخول والمعاشرة حيث يجيز القانون المصرى حال امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته والصغار بغير حق شرعي فإن للزوجة الحق الكامل فى أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها.
ومن أنواع النفقات (الطعام والكسوة والمسكن والدواء والركوب والخدمة والتعليم) والقانون المصري يأخذ برأي الأحناف في المسألة والنفقة قانوناَ نصت المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985: (تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها
إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين) استئناف حكم النفقة يعني الاعتراض على حكم صدر في دعوى نفقة وذلك لسبب ما يجب أن يذكره المعترض، ويمكن لأي من طرفي الدعوى الاعتراض على الحكم عبر تقديم اعتراض بمجرد صدور الحكم من القاضي وسوف نوضح في هذه المقالة الآتي كم مدة استئناف حكم النفقة، هل الاستئناف يوقف تنفيذ حكم النفقة، كيف يتم تخفيض النفقة، صيغية استئناف حكم النفقة وكل مايخص استئناف حكم النفقة.
كم مدة استئناف حكم النفقة
ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك.
هل الاستئناف يوقف تنفيذ حكم النفقة
استئناف حكم النفقة لا يوقف التنفيذ لأن الحكم بالنفقة يعتبر مشمولا قانونا بالنفاذ المعجل و ذلك لأن طبيعة هذا الحكم لا تحتمل المماطلة حتى لا يعتبر ذلك إضرارا بحقوق الزوجة و الأبناء و حتى لا يكون ذلك بابا للكيد بالزوجات لتعطيل نفقاتهن.
كيف يتم تخفيض النفقة
عند امتناع الأب عن دفع النفقة تقوم الأم برفع دعوى نفقة الصغار ويتم صدور الحكم على الاب لكن بعد مرور عام يحق للأب رفع قضية تخفيض نفقة، ويحق للأم كذلك رفع دعوى زيادة نفقة.
المحكمة تقوم بالتحقيق فى الموضوع فإذا زاد دخل الاب وبالتأكيد يكون الطفل كبر سنه واحتياجاته كثرت، والاب حاله أصبح ميسور يتم قبول زيادة النفقة المقامة من الزوجة، اما اذا ثبت للمحكمة العكس بمعنى أن الاب حالة تدهور والتزاماته زادت ودخله قل ولا يوجد معه مال كافى للعيش كما كان الأول، يتم رفع قضية تخفيض نفقة، ويحكم القاضي بالتخفيض.
غالبا ما يلجأ الأب إلى دعوى تخفيض النفقة عند تغيير الحال في مثل هذه الحالات :
1- كان موظف ثم خرج معاش.
2- كان صاحب شركة ثم قام بإغلاقها.
3- تاجر وخسر تجارته وبالتالى يقل دخله.
4- كان يمتلك عقارات وأملاك ثم لسبب ما خسر أملاكه.
أن السند فى قضية تخفيض نفقة، الحال يسرا وعسرا، للزوج، فكلما كان الاب معسرا وثبت للمحكمة عسرة الاب هنا يكسب الزوج الدعوى اما اذا كان الاب موسورا يخسر دعواه.
متى يتم قبول الاستئناف
تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها :
إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور.
إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
إذا كان الحكم غيابياً.
إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
كم يستغرق تنفيذ النفقة
النفقة تستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتستغرق قضية النفقة في مصر حوالى اربع شهور الى ست شهور.
لا يجوز تنفيذ حكم النفقة بالمتعة و مؤخر الصداق عن طريق دعوي الحبس
من المقرر وفقاً لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أنه :
«إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً».
مؤدى هذا النص أن دعوى الحبس لاتقام إلا فى دعاوى النفقات، ومنها نفقة الزوجية والعدة والصغار والأقارب والأجور لأنها فى حكم النفقات، وكذلك المصاريف الثابتة كمصاريف المدارس والعلاج ويقضى بالحبس عند الامتناع رغم يساره.
أما عن المتعة فهى لا تعد من النفقات ولا تأخذ حكمها، وكذلك الحال لمؤخر الصداق فإن البين من استقراء نص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 أنه أجاز للمحكوم لهن اللجوء للمحكمة التى أصدرت حكماً فى ثمة دعوى من دعاوى النفقات والأجور أو للمحكمة التى يقع التنفيذ بدائرتها لأمر المحكوم عليه بالأداء
وحبسه عند الامتناع، ولما كان هذا النص قد خصص للدعاوى التى يجوز معها للمحكوم لهن إقامة دعوى الأداء والحبس عند قصور المحكوم عليها عن تنفيذ الأحكام الصادرة فيها ولم يكن من يبنها الأحكام الصادرة بأداء مؤخر صداق المطلقات أو اللاتى توفى عنهن أزواجهن .
لا يجوز حبس الزوج فى توقف نفقة الزوجه الناشز
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه : «إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها.
وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :
الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي بذلك لأن الامتناع معتبر قانوناً بحكم النص.
الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك.
الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.
وأخيرا نشوز الزوجة لايسقط حق الزوجة فى المؤخر أو المتعة
ـ نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها، إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة عند طلاقها.
ما هي عقوبة عدم دفع النفقة
حدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ.
وتنص المادة 293 علي أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ووفقا للقانون، يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذلك بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
وتنص المادة علي أنه لا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
متى يسقط حق النفقة
إن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية.
كم تكلفة رفع قضية نفقة
متوسط قيمة الأتعاب تتراوح بين 5000 حتى 12000، وذلك وفقا لمدى يسار الزوج و لدرجة قيد المحامي الذي يتولى الدعوي و يتم تحديد الأتعاب من قبل المحامي المختار قبل البدء في الإجراءات.
متى يمكن رفع دعوى زيادة النفقة
وفقاً لما قد يستجد أو يتغير من ظروف اقتصادية فإن قانون الأحوال الشخصية يسمح بتعديل وتغيير قيمة النفقة حسب ما حددته المادة (64) من القانون التي تنص على الآتي :
1- يجوز تخفيض النفقة أو زيادة النفقة وفقاً لمتغيرات الظروف المادية والاقتصادية.
2- هناك حالات معينة تم استثنائها إذ لا يجوز فيها سماع دعوى الزيادة أو النقص في النفقة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الفصل فيها.
3- تحتسب الزيادة أو النقصان في النفقة بدءاً من التاريخ الذي رفعت فيه الدعوى في المحكمة.
4- لا تسمع الدعوى بالزيادة عن مدة سابقة إذا زادت على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي.
5- وينقضي الالتزام بنفقة الزوجة بأداء النفقة على الوجه الأكمل أو إبراء ذمة الزوج أو تنقضي في حالة وفاة أحد طرفي الزواج في حال لم يصدر بها حكماً قضائياً.
متي تنتهي نفقة الاطفال في القانون المصري
يستمر الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد أو بعده إلى نهاية المراحل التعليمية على ألا يتجاوزوا سن الخامسة والعشرين من عمرهم ولكن تبقى البنت مستحقة النفقة إذا لم يتوفر لها دخل أو لم تتزوج.
كما يستمر الإنفاق على الأبناء المعاقين العاجزين عن الكسب، فبهذا تسقط نفقة الأولاد في القانون المصري عند بلوغ الولد سن الرشد أو يكون قادر على الكسب والبنت عند الزواج.