اسباب بطلان شهادة الشهود

لاشك أن الشهود هم عيون العدالة وأذنها وتعتد المحاكم بشهادتهم للفصل في النزاعات القضائية المختلفة، ولكن في بعض الأحيان تسقط شهادة الشهود بموجب نصوص القانون المصري، فما هي اسباب بطلان شهادة الشهود في القانون ؟ وما هي موانع الشهادة أيضًا ؟ 

ما هي اسباب بطلان شهادة الشهود ؟

يضع القانون المصري شهادة الشهود موقع الحجية المتعدية أي يعتمد عليها مصير كل من طرفي النزاع، ويعتبرها أحد دفوع القضية سواء لصالح الجاني أو المجني عليه، بمعنى أنه يتم الاقتضاء بأقوال الشهود بشرط ثبوت صحتها طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للقضاء في الشهادة والشهود، ومن اسباب بطلان شهادة الشهود في القانون المصري ما يلي: 

• اختلاف أقوال الشهود في واقعة واحدة، فالشهادات المتخالفة لا يقوي بعضها بعضًا، ولا يتم النظر إليها، بل تبطل شهادة جميع الشهود. 
• تعارض الشهادة مع واقع الأحداث، مما يثبت أن الشاهد لم يحضر الواقعة وبالتالي لا يعتد القاضي بشهادته فهي غير صحيحة. 
• تبطل شهادة الشهود أيضًا في حالة إثبات ما ينفي أقوالهم؛ فالإثبات المادي مقدم على شهادة الشهود. 
• إثبات أن للشاهد منفعة جراء هذه الشهادة، وتقديم ما يثبت عدم صحة شهادته وعدم مطابقتها للواقعة. 
• طعن أحد طرفي النزاع في شهادة الشهود وإثبات تعارض أقوال الشاهد مع الواقعة، حيث يقوم القاضي بالاستماع إلى رأي المشهود عليهم في شهادة الشهود. 
• الاحتمالات الضعيفة غير مقبولة، ولا يعتد بها في القضاء، على سبيل المثال، إذا لم يتمكن الشاهد من التعرف على المشهود عليه أو تأكيد أقواله ضده. 

ما هي موانع الشهادة في القانون المصري ؟

لم تقتصر اسباب بطلان شهادة الشهود على النقاط السابقة فقط بل إن هناك بعض الموانع التي يتم فيها رفض شهادة الشهود في الإثبات الجنائي منها: 

• تُرفض الشهادة بسقوط أحد أركانها، حيث يشترط أن يكون الشاهد شخص بالغ عاقل، حضر الواقعة ويستطيع وصفها وتمييز الأحداث. 
• يمنع بعض الأشخاص من الإدلاء بشهادتهم بحكم ما يقتضيه عملهم من الاحتفاظ بأسرار العملاء مثل الأطباء والمحامين، أو بحكم مكانتهم الخاصة مثل القضاة وأعضاء النيابة العامة. 
• إذا رفض الشاهد الذي تجاوز الخامسة عشر من العمر حلف اليمين يمنع من الشهادة أيضًا، في حين أنه يتم الاستماع إلى شهادة الأطفال أصغر من 15 عام دون حلف اليمين. 

أضف إلى ذلك أنه يجوز لأصهار المتهم وأقاربه حتى الدرجة الثانية الامتناع عن الشهادة طبقًا للمادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية.