زادت أزمة ارتفاع أسعار السكر في السوق المحلى بمعدلات عالية، رغم تصريحات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي والتهديد بضبط الأسواق خلال عشرة أيام، خاصة مع حصول التجار على السكر من البورصة السلعية بسعر 24 ألف جنيه للطن ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ 40 جنيها للكيلو.
كما هدد وزير التموين والتجارة الداخلية، بفرض التسعير الجبرى تبعا لما يتخذه مجلس الوزراء، بهدف استقرار السوق المحلية والحد من ارتفاع أسعار السكر، فيما أكد خبراء صعوبة تطبيق التسعير الجبرى للسلع الأساسية.
من جانبه أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، ضرورة جلوس جميع الأطراف المعنية معا من وزارة وتجار وغرف تجارية وصناعية، من أجل الاتفاق على هامش ربح محدد يرضى الجميع، والاتفاق على سعر محدد لجميع السلع الغذائية المختلفة بالأسواق المحلية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه سبق وتحدث وزير التموين من قبل حول كتابة الأسعار على عبوات السلع وفرض التسعير مع إلزام التجار بها، لافتًا إلى أنه من الصعوبة فرض تسعيرة جبرية على السلع لأنه يتم الحديث دائما أننا في سوق حر.
وقال الدكتور عبده إن الحكومة تملك فرض إجراءات قانونية ضد التجار بهدف الحد من ارتفاع أسعار السلع، منها الضبطية القضائية ومباحث التموين، وأيضًاوقف تراخيص استيراد السلع من الخارج، ولكن الأزمة أن التجار هم من يملكون موارد الدولار، ويعلمون أنهم الطرف الأقوى في المعادلة بدليل أن الأسعار العالمية انخفضت ولم تنخفض محليا.
فرض التسعير الجبرى بالأسواق
ولفت إلى أن التجار من الممكن أن يمتنعوا عن استيراد السلع مما يخلق فجوة في السوق وارتفاع التضخم، ومن ثم يجب الحديث عن إجراءات واقعية على الأرض وليس مسألة فرض التسعير الجبرى.
من جهته أكد الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة التجارة والصناعة أنه من الصعوبة فرض تسعيرة جبرية فى سوق يعد حرا، ولكن المتاح هو متابعة فواتير الاستيراد والشراء وتحديد أسعار التجزئة من خلال الفواتير، بهدف تنظيم السوق المحلى بما يضمن أسعار مناسبة للتجار وفي المقابل عدم اختفائها من الأسواق وعدم استمرار الارتفاع المبالغ فيه بأسعار سلع أساسية كالسكر والأرز.
ولفت إلى أهمية توفير السكر بالمنافذ التموينية والسلاسل التجارية في القرى والمدن الصغيرة وليس القاهرة فقط، ومنع الحصول على كميات كبيرة منه وبيعها فى السوق السوداء أو محلات التجزئة….
مي محمد ✍️✍️✍️