احكام نقض فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، مما لا شك فيه ولا يوجد مجال في الخطأ فيه أن جميع طلبات صحة ونفاذ البيع لا تجعل موضوع الدعوة غير قابل للتجزئة، حيث أن طلب الدعوى تكون دعوي استحقاق ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل في مقال اليوم احكام نقض فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع.
احكام نقض فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
- تمتد دعوى صحة وإمكانية إنفاذ عقد البيع إلى موضوع العقد وإنفاذه، ولهذا السبب أيضًا، فهي دعوى موضوعية، ودعوى الصلاحية والإنفاذ هي إجراء بعد التزامات البائع التي يكون هدفها هو لنقل الملكية من البائع إلى المشتري.
- هذا الإجراء عيني ويتم تسجيله في مكان العقد أثناء نقل الملكية.
- لذلك لا يستجيب المشتري للطلب في الدعوى إلا عند نقل الملكية إليه ويمكن تدوين الحكم الصادر فيه.
شروط قبول دعوى الصلاحية وقابلية التنفيذ
حيث تختلف شروطه عن دعوى صحة التوقيع:
إثبات ملكية البائع للعقار المباع – احكام نقض فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
- عندما يتم إثبات أن أوراق الملكية لم يتم نقلها إلى البائع بتاريخ قرار القضية، يطلب المشتري إصدار حكم بشأن صحة العقد وإمكانية تنفيذه.
- وشرائه غير مقبول ويؤدي القضاء إلى طلب إثبات ملكية البائع.
- من شأنها التأثير على طلب الحكم في صحة وجوب تنفيذ عقد البيع الذي أصدرته، حيث أن أحدهما مستقل عن الآخر وقد يتسبب في صدور أحكام متضاربة.
يمكن تسجيل عقد نقل الملكية – احكام نقض فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
- لا يستجيب المشتري لطلبه في الدعوى عندما يكون نقل الملكية آلياً، ويكون تسجيل الحكم مصدراً محتملاً وهذا أمر لا يمكن تحقيقه إلا عندما يكون البائع هو مالك المشتري.
- وعندما يتصرف البائع في العقار المباع لآخر، يكون ذلك بموجب عقد مسجل، ويكون قبل صدور الحكم بصحة عقد البيع غير المسجل وقابليته للتنفيذ.
- يتسبب في التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري، الذي لا يسجل عقده غير الممكن، وبعد ذلك لا يتم الرد على طلب المشتري مع صحة وإمكانية تنفيذ العقد عند شرائه.
الوفاء بالتزامات المشتري والبائع حسب شروط عقد البيع
- عقد البيع هو عقد متبادل بين طرفيه وهو التزامات مقابلة، ومن بين هذه الالتزامات التزام المشتري بدفع الثمن والتزام البائع بنقل ملكية الشيء المباع إلى المشتري.
- يطلب البائع السعر المنصوص عليه في عقد البيع، ويكون وفقاً لما يتفق عليه المتعاقدون.
- يجوز لجميع الأطراف المتعاقدة الامتناع عن الوفاء بالالتزام والتمسك بالدفع مقابل عدم الأداء عندما تكون الالتزامات مستحقة الأداء.
- والطرف المتعاقد الآخر لا يفي بالتزامه وعندما يكون العقد ملزمًا لأحد الأطراف المتعاقدة بالبدء في تنفيذ الالتزام أمام الطرف المتعاقد الآخر، فلا يحق للطرف المتعاقد المسؤول التنفيذ من أجل سداد ذلك. قسط.
- من هذا المنطلق، لا يقدم البائع مطالبة بصحة عقد البيع وقابليته للتنفيذ، وعلى أساس أن المشتري لا يفي بالتزامه بدفع الثمن عندما يكون قد وافق على دفع الثمن في وقت لاحق على نقل الملكية.
-
- يتم رفض المطالبة بصحة عقد البيع وقابليته للتنفيذ عند صدور الحكم على المستأنف لتأييد الحكم.
- وهذا على الرغم من التزام المستأنفين بالدفاع أمام المحكمة للاستئناف لإتمام البيع، ودليلهم على ذلك هو اعتراف المستأنف بأول ضدها من قبل ذلك البائع.
- عندما يتم شراء عقار مشترك بكامل تلك الممتلكات، وهو ما يظهر في بيان المطالبة، ولكن البائع يرفض تقديم المستندات المطلوبة بعد دفع ثمن العقار، وهذه المستندات ضرورية لعمل مسودة للعقد للبيع النهائي ونقل الملكية للمشتري.
- ولا يكفي أن يكون المستأنف على الشخص طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
- لكن يجب أن يكون معارضاً حقيقياً ويوجه آلية الطلبات من قبل الخصم، أو يكون من الطلبات إليه، ويبقى معه في الخلاف ولا يتنازل عنه لإصدار حكم فيه.
- ومن أسباب رفض الدعوى الصحيحة والواجبة التنفيذ وجود عدم إهمال، وخرق حق الدفاع، ومخالفة للوثائق المثبتة، وخطأ في تطبيق القانون.
- وسيكون بيانًا لذلك، فإن الحكم الأولي الذي يدعم أسبابي في الحكم المطعون فيه لن يكون رفض قضيتهم.لكن لا يجوز للمشتري إجبار البائع على التنفيذ والالتزام بعملية نقل الملكية، وذلك بدعوته بصحة البيع وصحته عند وفاء المشتري بالتزامه، وأهمها: وهي عملية دفع الثمن.
أسباب رفض مطالبة صحيحة وقابلة للتنفيذ
إجراءات الدعوى الصحيحة والقابلة للتنفيذ
- تحديد المحكمة المختصة المحلية والمحددة للنظر في الدعوى قبل كتابة طلب الدعوى، ويتم تحديد الاختصاص المحلي على أساس موقع العقار محل العقد الذي يشترط حكم صحته وجوب تنفيذه.
- المحكمة المختصة هي محكمة كاملة أو محكمة جزئية، وهذا هو الاختصاص المحدد، وهي مبنية على بيان تحديد الضريبة من خلال الضرائب العقارية ولا تستند إلى المبلغ المدون في عقد بيع.
- يتم ضرب هذه الضريبة في 400 على سبيل المثال عندما تكون الملكية أرضًا ومضروبة في 500 على سبيل المثال عندما تكون الملكية أرضًا.
- لها مبنى وتحدد المحكمة المختصة على أساس النتيجة ووفق النصاب الذي يحدده قانون المرافعات.
- وعندما يكون العدد أكبر من 40.000، يكون الاختصاص للمحكمة، وعندما يكون أقل من 40.000، يكون الاختصاص للمحكمة الأدنى.
الفرق بين دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وصحة التوقيع
سوف نذكر في السطور التالية جميع الفروق بين دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وصحة التوقيع:
دعوى صحة التوقيع
- تهدف دعوى صحة التوقيع إلى إثبات أن التوقيع على العقد هو توقيع المدعى عليه، وهو البائع.
- يتم رفع دعوى صحة التوقيع بناءً على طلب المدعي ضد المدعى عليه لإثبات صحة توقيع المدعى عليه من خلال توقيع عقد أو شرط أو غير ذلك.
- هي دعوى تذهب إلى توقيع المدعى عليه وليس لها دليل أو حجة إلا في إثبات أن التوقيع مرفق بالعقد، والحكم مطلوب في المادة 45 من قانون الإثبات ونص المادة 45.
دعوة صحة ونفاذ
- دعوة صحة ونفاذ هدفه الأساسي نقل ملكية المبيع، وعند صدور حكم يكون حكم نقل الملكية حجة ضد الجميع وليس البائع فقط.
- تعتبر دعوى الصلاحية وقابلية التنفيذ من أهم قضايا القسم المدني من القانون، حيث إنها أقوى وأشد من دعوى صحة التوقيع السابق ذكرها.
- وذلك لأهميته المطلقة في إثبات حق البيع ضد البائع والتصرف فيه وإنفاذه، حيث إنه يعادل التوثيق والتسجيل العقاري.