احذر.. القانون يمنع الإعلان عن أى دواء أو خدمة صحية دون ترخيص

قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية يواجه الإعلانات المضللة

واجه القانون رقم 206 لسنة 2016 بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية ظاهرة الإعلانات غير المرخص بها عن الأدوية والمنتجات الصحية المغشوشة، حيث حظر الإعلان، بأي وسيلة من وسائل النشر أو البث، عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح تراخيص الإعلان، برئاسة وزير الصحة.

وحدد القانون المقصود بالمنتجات الصحية بأنها كل منتج أو مادة طبيعية أو مستحضر أو منتج طبي، أياً كان شكله أو تركيبه أو المادة المصنوع منها، بما في ذلك ما يتعلق بتعبئته أو تغليفه، سواء كان محليًا أو مستوردًا، متى كان متعلقًا بصحة الإنسان أو بعلاجه من الأمراض والأوبئة أو الوقاية منها، أو كان يُستخدم لأي غرض صحي آخر.

ومنح القانون اللجنة العليا المختصة بمنح تراخيص الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية عددًا من الاختصاصات والصلاحيات التي تمكنها من أداء مهامها الرقابية، وضمان الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للإعلانات الصحية، وذلك وفقًا لأحكام المادتين (4) و(6)، على النحو التالي:

1. مراجعة مضمون الإعلانات ومحتواها: تختص اللجنة بمطالعة الإعلانات ومراجعة مضمونها ومحتواها، والتحقق من استيفاء المنتجات والخدمات الصحية المعلن عنها إجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة، وعلى الأخص القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، فضلًا عن سائر الاشتراطات والإجراءات المقررة قانونًا.
2. ضمان الالتزام بالنظام العام والآداب العامة: تتولى اللجنة التحقق من عدم مخالفة مضمون الإعلان للنظام العام أو الآداب العامة، بما يضمن توافق الإعلانات الصحية مع الضوابط القانونية والمجتمعية المقررة.
3. طلب وقف الإعلانات غير المرخص بها: منح القانون اللجنة الحق في مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لطلب وقف بث الإعلانات غير الحاصلة على التراخيص اللازمة أو منع نشرها، وذلك في إطار مواجهة الإعلانات المخالفة لأحكام القانون.
4. التنسيق مع الجهات المعنية: أجاز القانون للجنة مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كلٌّ في حدود اختصاصه، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن، بما يعزز الرقابة على الإعلانات المتعلقة بالمنتجات والخدمات الصحية ويسهم في حماية صحة المواطنين.