وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ، ضوابط صارمة لتنظيم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني، بما يضمن دقة البيانات والمعلومات المتداولة ويحمي المتعاملين في القطاع المالي من أي ممارسات قد تؤثر على سلامة قرارات الائتمان.
وأقر القانون عقوبات رادعة لمواجهة التلاعب أو الغش في بيانات الاستعلام والتصنيف الائتماني، تصل إلى الحبس والغرامة، بهدف ضمان نزاهة المعلومات الائتمانية وتعزيز الثقة في التعاملات المالية.
في هذا السياق ، نصت المادة رقم (99) على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه.
تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية
وتحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.
وحدد القانون، عقوبة جريمة الغش والتدليس فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان.
عقوبات المخالفين
حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان.
و الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.
