شهدت الهند احتجاجات في مدينتي نيودلهي ومومباي، بعدما خرج آلاف الشباب وأنصار أحزاب المعارضة للمطالبة باستقالة رئيس لجنة الانتخابات، وسط خلاف سياسي بشأن تعديلات أجريت على قوائم الناخبين.
وتتهم المعارضة السلطات الانتخابية بإزالة أسماء ملايين الناخبين المؤهلين للتصويت بطريقة يمكن أن تؤثر في العملية الانتخابية، بينما تنفي لجنة الانتخابات وحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم هذه الاتهامات.
خلاف حول قوائم الناخبين
وتقول لجنة الانتخابات إن عملية مراجعة قوائم الناخبين تهدف إلى إزالة البيانات غير الصحيحة والإدخالات غير الصالحة، مؤكدة أن الإجراءات تأتي ضمن مسؤولياتها لضمان دقة السجلات الانتخابية.
لكن المعارضة ترى أن العملية تثير مخاوف بشأن حقوق المواطنين في التصويت، وتطالب بمراجعة الإجراءات المتبعة في تحديث القوائم.
وشهدت احتجاجات الأحد مشاركة شخصيات سياسية من المعارضة، من بينها راج ثاكيراي وأودهّاف ثاكيراي، إلى جانب مجموعات من الشباب.
وفي نيودلهي، اتخذت الشرطة إجراءات لمنع تجمعات كبيرة في بعض المناطق، فيما جرى توقيف عدد من المحتجين خلال التحركات.
وتأتي الاحتجاجات في ظل جدل سياسي أوسع حول إدارة العملية الانتخابية في الهند، وهي الدولة التي تضم واحدة من أكبر قواعد الناخبين في العالم.
وتتمتع لجنة الانتخابات باستقلالية دستورية، وتضطلع بمسؤولية تنظيم الانتخابات وإدارة سجلات الناخبين، ولذلك فإن أي خلاف حول قراراتها يمكن أن يتحول سريعًا إلى قضية سياسية واسعة.
وتؤكد السلطات أن تحديث قوائم الناخبين أمر ضروري لمنع التكرار والأخطاء، بينما تطالب المعارضة بضمانات أكبر للتأكد من عدم حذف أسماء ناخبين يحق لهم التصويت.
ومن المقرر أن تستمر التحركات الاحتجاجية خلال الأيام المقبلة، مع دعوات إلى تنظيم مسيرات جديدة أمام مقر لجنة الانتخابات.
ويأتي ذلك في وقت يحاول فيه الحزبان الحاكم والمعارض حشد أنصارهما حول قضايا تتعلق بإدارة الانتخابات وحقوق الناخبين.
ولا تزال الاتهامات المتبادلة محل خلاف سياسي، ولم تقدم لجنة الانتخابات أو المعارضة تفسيرًا يحظى بقبول الطرف الآخر بشأن حجم التأثير المحتمل للتعديلات.
ويضع هذا الجدل السلطات الهندية أمام اختبار يتعلق بثقة الناخبين في العملية الانتخابية، خاصة مع استمرار المطالب بإتاحة مزيد من المعلومات حول معايير تحديث قوائم الناخبين وآليات الاعتراض على حذف الأسماء.
