أوقفت السلطات التركية رئيس لجنة الحكام المركزية بالاتحاد التركي لكرة القدم، فرحات غوندوغدو، و6 أشخاص آخرين، في إطار تحقيق يتعلق بشبهات التلاعب بإجراءات التحكيم وتزوير وثائق رسمية وممارسات مرتبطة بالعمل داخل منظومة الحكام.
وجاءت التوقيفات خلال عملية أمنية نفذت في إسطنبول و3 ولايات تركية أخرى، بإشراف مكتب المدعي العام في إسطنبول. وشملت العملية مسؤولين وحكامًا ومراقبين حاليين وسابقين في منظومة التحكيم التركية.
التحقيق يبحث في تصنيف الحكام وتعييناتهم
وبحسب وزارة العدل التركية ومصادر إعلامية محلية، يركز التحقيق على مزاعم التدخل في تصنيف الحكام، وتعيينهم لإدارة المباريات، وآليات تقييمهم ومنحهم النقاط، إلى جانب إجراءات الترقية والاختبارات الخاصة بقوانين اللعبة.
كما تبحث السلطات في مزاعم تتعلق بالتعامل مع بعض الحكام بصورة مختلفة، بما في ذلك الادعاءات بشأن استبعاد حكام من تصنيفات معينة أو تقليص تكليفاتهم، فيما تشير التحقيقات إلى أن هذه الوقائع لا تزال قيد الفحص ولم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي.
7 موقوفين في التحقيق
وضمت قائمة الموقوفين، إلى جانب غوندوغدو، رئيس جمعية الحكام العاملين في الاتحاد التركي لكرة القدم فرحات كارادورك، ونائب الرئيس السابق للجنة الحكام المركزية أحمد شاهين، والعضو السابق في اللجنة يونس يلدريم، وعضو اللجنة ومسؤول التعليم والمنطقة الرابعة سباهاتين شاهين، إلى جانب أليجان صاغلار وإمري كوسيف من منظومة لجان الحكام والمراقبين.
وقال وزير العدل التركي أكين غورلك إن التحقيق استند إلى إفادات المشتكين والشهود، وتقارير الخبراء، وسجلات الاتصالات، وبيانات هيئة التحقيق في الجرائم المالية «MASAK»، إلى جانب عمليات بحث وتحقيق أخرى. كما جرت عمليات تفتيش في منازل وأماكن عمل ومكاتب عدد من المشتبه بهم.
اتهامات لم تحسم قضائيًا
وتتعلق القضية حتى الآن بادعاءات تخضع للتحقيق، بينها التلاعب بإجراءات تصنيف الحكام وتعيينهم وتقييمهم، والتدخل في اختبارات قوانين كرة القدم، إضافة إلى شبهات تزوير وثائق رسمية وممارسات مرتبطة ببيئة العمل.
ويخضع الأشخاص السبعة للتحقيق، ولا تعني إجراءات التوقيف ثبوت ارتكابهم للاتهامات المنسوبة إليهم، فيما تبقى المسؤوليات القانونية مرهونة بنتائج التحقيق والإجراءات القضائية المقبلة.
