كشفت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، عن مقترحها الخاص بتنظيم تطبيق قانون تحليل المخدرات رقم 73 لسنة 2021، على ضرورة التدرج في عقوبة الموظف المتعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة، بما يوازن بين حماية الأسرة والدولة وحق العامل في عدم التعرض للظلم.
وأوضحت” أبو زيد” أن اقتراحها يقضي بإيقاف الموظف عن العمل لمدة 3 أشهر دون أجر، على أن يتم بعدها إجراء تحليل آخر، فإذا ثبتت إيجابية العينة مرة أخرى، يتم الفصل النهائي من العمل.
وأشارت عضو النواب إلى أن القانون الجديد قلل نسبة التعاطي من 8% إلى أقل من 1%، كما أنه يعمل على حماية الأسرة والمجتمع، إلا أن اللائحة التنفيذية له ما زالت تحتاج للكثير لضمان عدم ظلم العامل قبل توقيع عقوبة الفصل.
وأكدت أن التطبيق الفعلي للتحليل قد يشهد أخطاء، مثل تبديل العينة أو حدوث مشاجرات أثناء أخذها، ما قد يؤدي إلى إنهاء حياة العامل الوظيفية، مشددة على ضرورة التفريق بين التعاطي والإدمان، واتباع مبدأ التدرج في العقوبة.
وأضافت أن المقترح يشمل أيضاً النظر في الحالات السابقة للعاملين الذين تم فصلهم، ودراسة كل حالة على حدة لضمان العدالة وعدم الظلم، معتبرة أن اللائحة التنفيذية الحالية تتجاهل الدور النقابي وعدم إعطاء النقابات فرصة للدفاع عن العمال، كما أنها لا تراعي تاريخ العامل وسجله الوظيفي، ولا تمنح الشركات السلطة التقديرية لإعادة تقييم الحالات عند ثبوت كفاءة العامل.
واختتمت حديثها قائلة:” “الهدف هو حماية حقوق الدولة والمواطن، مع منح العامل فرصة عادلة لتصحيح خطأه، وضمان تطبيق القانون بما يتوافق مع العدالة والمبادئ الإنسانية”، داعية الحكومة لإجراء تعديلات في اللائحة التنفيذية لتفعيل دور النقابات ومنح الشركات فرصة للتقييم وإعادة النظر في حالات الفصل”.