أعلن البنك المركزي الإيراني، اليوم الأحد، أن وزارة النفط أودعت 7.5 مليار دولار في حسابه الرسمي، وهي عائدات مبيعات النفط والعملات الأجنبية المحققة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الحالي.
وقال البنك، في بيانٍ، إن “قيمة الأموال المودعة تزيد بنسبة 50%، أي نحو مرة ونصف، على العائدات المُسجَّلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي”.
وبحسب السلطات الإيرانية، تهدف هذه الأموال إلى دعم الإنفاق الحكومي وتوفير احتياجات البلاد من النقد الأجنبي، فيما يُتوقَع أن تكفي لتغطية النفقات الحكومية بالعملات الأجنبية حتى نهاية ديسمبر المقبل.
ويأتي الإعلان في وقت تواجه فيه إيران ضغوطًا اقتصادية متزايدة بفعل العقوبات والتوترات الجيوسياسية.
وكان محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي قال إن “صادرات النفط الحالية تراجعت إلى الصفر، في ظل تصاعد العقوبات والضغوط العسكرية والإقليمية”.
وأشار “همتي” أيضًا إلى “استمرار تجميد الولايات المتحدة جزءًا من الاحتياطيات المالية والعملات الأجنبية الإيرانية في الخارج، فضلًا عن عدم الإفراج عن أموال بموجب تفاهمات سابقة”.
وتزامن تراجع عائدات النفط الحالية مع انخفاض الإيرادات الضريبية ومداخيل التأمينات، ما يزيد الضغوط على الموازنة ويدفع الحكومة إلى البحث عن مصادر بديلة لتمويل السلع الأساسية والإنفاق العام.
