أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إسماعيل كوثري أن مشروع فرض رسوم العبور في مضيق هرمز يخضع للمناقشة القانونية تمهيدا لإقراره.
وقال البرلماني الإيراني، في تصريحات صحفية، إن إدارة الخليج ومضيق هرمز ستستمر بكل اقتدار في ظل الظروف الراهنة، في إشارة إلى التزام طهران بفرض سيطرتها على الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره نحو خمس الإنتاج العالمي من النفط.
من جانبه، أكد مستشار المرشد الأعلى الإيراني محمد مخبر، أن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز ستدر على إيران ضعف عائدات صادرات النفط، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية الكبيرة لهذا الممر المائي.
وفي وقت سابق، حيث يتضمن القانون إلى جانب فرض رسوم مرور وحظر دخول السفن من إسرائيل والولايات المتحدة ودول غربية أخرى، بنودا مهمة تتعلق بالتعاون مع سلطنة عمان في إدارة حركة الملاحة في المضيق.
وتأتي التصريحات في وقت تشهد فيه منطقة الخليج تصعيدا عسكريا متصاعدا، وسط توترات بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسفرت عن تعطيل الملاحة بشكل شبه كامل في المضيق، ما انعكس على أسواق الطاقة العالمية ودفع الأسعار إلى مستويات قياسية.