تعهَّدَت الحكومة الإيرانية بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية، وما ‌وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية، ​مؤكدة ‌أن الدبلوماسية ​والدفاع أداتان “متكاملتان ومنسقتان ولا تنفصلان” لحماية المصالح الوطنية والأمن والسلامة الإقليمية للبلاد.

وفي ‌بيان ‌نشرته ​وسائل ‌الإعلام ‌الرسمية اليوم السبت، قالت الحكومة إنها ستسلك المسارين معًا، وستركز على كبح التضخم وتوفير فرص العمل ودعم الإنتاج المحلي، والحد تدريجيًا من الاعتماد على الدولار.

وتستنكر إيران العقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة عليها ووصفتها بأنها “إرهاب دولة”.

وكثفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودها لشل الاقتصاد الإيراني في ما وصفته بأنه “يوم النصر الاقتصادي”، وذلك مع دخول الحرب شهرها السادس، ووصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

وتزيد حملة العقوبات من وطأة الحرب على الاقتصاد الإيراني، فقد بلغ التضخم السنوي 66% الشهر الماضي، ولا يزال الجمود بشأن مضيق هرمز يمثل أكبر نقطة توتر عالقة في الصراع.

وحذرت واشنطن الدول من مواجهة عقوبات ثانوية ما لم تقطع علاقاتها التجارية مع إيران، غير أن وزارة الخزانة الأمريكية لم تصل إلى حد فرض عقوبات فعليًا.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان أمس الجمعة، إن كل دول العالم ملزمة بموجب القانون الدولي بعدم تنفيذ العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، مضيفة أن المشاركة فيها ستعد تواطؤًا في فرض الإرادة غير المشروعة لدولة على دول مستقلة.

ووصفت الوزارة الإجراءات الأمريكية الجديدة بأنها “جريمة ضد الإنسانية” تعرض صحة وسبل عيش ملايين المدنيين لخطر جسيم، ودعت الدول الأخرى وهيئات الأمم المتحدة إلى احترام سيادة القانون.