أعلن المدعي العام لمحافظة كرمانشاه الواقعة غربي إيران، حميد رضا كريمي، اعتقال 115 شخصاً في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، وذلك بتهم تتعلق بـ”الإخلال بالأمن” و”الدعاية ضد النظام”، مشيراً إلى أن من بين المعتقلين مواطن أوروبي تم توقيفه بتهمة التجسس.
وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء، في مبنى السلطة القضائية بالمحافظة، قال كريمي إنّ “الأجهزة الأمنية والجهات المختصة كثّفت إجراءاتها الأمنية منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير، وتم إنشاء نقاط تفتيش أمنية أسهمت في رصد ومتابعة تحركات عدد من الأشخاص المشتبه بهم”، موضحاً أن البعض منهم تورّط في “أعمال دعائية وتحريضية ضد النظام”.
وأكد كريمي أن 54 من المعتقلين تم الإفراج عنهم بكفالة، في حين تستمر الإجراءات القانونية بحق الآخرين، موضحاً أن “الرئاسة العليا للسلطة القضائية والنيابة العامة شدّدت على ضرورة الإسراع في البت بهذه القضايا وفق القانون”.
وأوضح المدعي العام أن من بين المعتقلين شخصاً يحمل جنسية أوروبية تم توقيفه بتهمة التجسس وفتح ملف قضائي خاص بحقه، نافياً وجود حالات توقيف تتعلق باستخدام طائرات مسيّرة صغيرة حتى الآن.
وأشار إلى أن غالبية المعتقلين متهمون بالدعاية ضد النظام، في حين إن حالات التجسس كانت “محدودة جداً”، مضيفاً أن “القضاء سيتعامل مع كل قضية بحسب التهم المنسوبة إليها”.
وفي سياق متصل، أعلن كريمي أن الرعايا الأفغان، سواء المقيمين بصفة قانونية أو غير قانونية، ممنوعون من التواجد في محافظة كرمانشاه، مؤكداً أنه سيتم ترحيلهم إلى معسكرات مخصصة، كما أن توظيفهم من قبل المواطنين يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.