كشف النائب محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون جديد لتنظيم التصرّف في البضائع المتروكة والراكدة بساحات الجمارك.
وحدّد مشروع القانون الجديد مصير العوائد المالية الناتجة عن بيع البضائع الجمركية أو إعادة تصديرها أو إعدامها، في خطوة تستهدف حماية المال العام وتعظيم الاستفادة من الموارد.
كما يأتي ذلك في إطار خطة أشمل لضبط المنظومة الجمركية، وتقليل الفاقد، وضمان توجيه أي حصيلة مالية إلى المسار الصحيح بما يخدم المصلحة العامة.
وطبقًا لمشروع القانون، تؤول حصيلة التصرف في البضائع الراكدة والمتروكة إلى الخزانة العامة للدولة بعد خصم أي مصروفات تتعلق بالتخزين أو الحراسة أو الإتلاف، وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويهدف هذا البند إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد وتقليل الهدر المالي، مع الحفاظ على وضوح الإجراءات ومصداقية التعامل مع البضائع.