حدد مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية مهلة زمنية لجهات العمل للكشف عن الدخل الحقيقي للمحكوم عليهم في قضايا النفقة، وذلك في إطار الإجراءات التي تستهدف التحقق من قدرتهم المالية على السداد، وضمان استرداد مستحقات الصندوق.
ونصت المادة (20) من مشروع القانون على منح الصندوق الحق في طلب بيان تفصيلي عن الدخل الحقيقي للمحكوم عليه من جهة عمله، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، للتأكد من جدية اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور، والتحقق من العجز عن تحصيل المبالغ المقضي بها.
15 يومًا للكشف عن الدخل الحقيقي للمحكوم عليه
وألزمت المادة جهات العمل، أيًا كانت طبيعتها، بتقديم بيان الدخل المطلوب خلال 15 يومًا من تاريخ استلام طلب الصندوق، بما يتيح له الوقوف على حقيقة الوضع المالي للمحكوم عليه، والتحقق من مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.
ويشمل البيان مختلف الحقوق المالية التي يحصل عليها الموظف أو العامل، بما في ذلك الأجر الوظيفي والأجر الأساسي والأجر المكمل والأجر المتغير، إلى جانب الحوافز والأرباح والبدلات وغيرها من المستحقات المالية تحت أي مسمى.
مشروع قانون صندوق دعم الأسرة يحدد ضوابط استخدام بيانات الدخل
ولم يقتصر مشروع القانون على تحديد مهلة تقديم البيانات، بل نص أيضًا على عدم الاعتداد بالمعلومات التي تقدمها جهة العمل في غير الغرض المحدد بالمادة، بما يقصر استخدامها على التحقق من جدية إجراءات تنفيذ الأحكام والعجز عن استيداء المبالغ المحكوم بها.
وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة من الإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، والتي تستهدف تنظيم صرف النفقات والأجور للمستحقين، ووضع آليات للتحقق من دخول المحكوم عليهم، واسترداد مستحقات الصندوق وفقًا للضوابط القانونية الواردة بالمشروع.
