إسقاط دين الضريبة العقارية في حالات الوفاة والإفلاس .. وإعفاء من مقابل التأخير بشروط محددة

ونص القانون على أن تتولى لجان متخصصة، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو من يفوضه، دراسة طلبات الإسقاط، على أن يتم البت فيها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، مع اعتماد القرار من الوزير أو من يفوضه.

كما أجاز القانون سحب قرار الإسقاط خلال المدة القانونية إذا تبين أنه صدر بناءً على بيانات أو أسباب غير صحيحة.

إعفاء من مقابل التأخير

وتضمن القانون إعفاءً من مقابل التأخير للمكلفين الذين سددوا جميع الضرائب المستحقة عليهم قبل العمل بأحكام القانون.

كما يمتد الإعفاء إلى المكلفين الذين يسددون كامل المستحقات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع منح وزير المالية سلطة مد هذه المهلة لمدة مماثلة مرة واحدة.

وأكد القانون أنه لا يحق للمكلف المطالبة برد أي مبالغ سبق سدادها بالزيادة تطبيقًا لهذه الأحكام.

إعفاء للعقارات غير المحصورة

ومن أبرز التيسيرات التي تضمنها القانون، إعفاء العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية أو إدراجها في سجلات مصلحة الضرائب العقارية، أو التي لم يتم إخطار أصحابها بها، من الضريبة المستحقة عن الفترات السابقة على العمل بالقانون.

واشترط القانون للاستفادة من هذا الإعفاء أن يتقدم المكلف بالإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (14) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك خلال عام واحد من تاريخ سريان القانون.

تيسيرات لدعم الالتزام الضريبي

ويأتي القانون الجديد في إطار توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات الضريبية، وتشجيع المكلفين على تسوية أوضاعهم، وتحديث بيانات الثروة العقارية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الضرائب العقارية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.