أفاد إعلام إسرائيلي، نقلًا عن مسؤول في تل أبيب، بأن دخول أي قوة من قوات الأمن الدولية إلى قطاع غزة يتطلب، عمليًا، موافقة منفصلة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر.
وذكر المسؤول، وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن القوات الدولية ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجيش بالمناطق الواقعة خارج الخط الأصفر في غزة، لافتًا إلى أن “تل أبيب مصره على السيطرة على منطقة الخط الأصفر في غزة ما لم يتم نزع سلاح حماس”.
وأوضح أن “موافقتنا على دخول مجلس السلام والقوات الدولية إلى غزة منصوص عليها في خطة ترامب”.
وصادق مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل (الكابينت)، اليوم، على السماح بدخول “مجلس السلام” والقوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة العبرية، أن “هذا القرار يمنح فعليًا مجلس السلام في غزة وضعًا خاصًا، إضافة إلى موافقة إسرائيلية على إطلاق مشروع تجريبي لإعادة الخدمات الأساسية إلى القطاع، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإنشاء ملاجئ في المناطق الخارجة عن سيطرة حركة حماس”.
وذكرت أنه من المتوقع أن تبدأ هذه الخطوة في مدينة رفح الفلسطينية، وتشمل الخطة أيضًا بناء مساكن مؤقتة لسكان غزة، مشيرًة إلى أنه “وفقًا للتقارير، سيخضع كل من يرغب في السكن في هذه المناطق لإجراءات تدقيق صارمة، لضمان عدم التعرف عليه أو انتمائه لحماس”.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه المنطقة تعد الأولى التي تُدار من قِبل “الحكومة التكنوقراطية” الفلسطينية، بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية متعددة الجنسيات التي يجري تشكيلها حاليًا، والتي ستتألف من جنود من عدة دول.