لأول مرة منذ نكسة عام 1967 صادقت الحكومة الاسرائيلية في جلستها على قرار يسمح لها بتسجيل أراضي في الضفة الغربية كأملاك دولة.
وافقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح فتح باب تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967.
وقدّم المقترح كلٌ من وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية ووزير الدفاع بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وسيُتيح تجديد نظام تسوية الأراضي في الضفة.
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: “صادقت الحكومة على قرار يتيح تسوية الأراضي في الضفة الغربية وإعلانها أراضي دولة”. بدوره قال سموتريتش: “قرار تسجيل الأراضي في الضفة يمنع الخطوات الأحادية وسنكون مسؤولين عن أرضنا”.
وجاء في البيان مشترك للوزراء كاتس وليفين وسموتريتش: “لأول مرة منذ حرب الأيام الستة — صادقت الحكومة على اقتراحنا بفتح مسار تسجيل الأراضي في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.
وأضاف: “مغزى القرار، من بين أمور أخرى، هو تسجيل مساحات واسعة في الضفة الغربية تعود للدولة باسم الدولة. وبموجب القرار، ستُمنَح هيئة تسجيل وتسوية حقوق الملكية العقارية في وزارة العدل الصلاحية لتنفيذ إجراءات التسوية في المنطقة، وستُخصَّص لها ميزانيات ووظائف مكرّسة لهذا الغرض”.
وتابع البيان المشترك: “وستتيح إجراءات التسوية فحص الحقوق بشفافية وعمق، بما يؤدي إلى إنهاء نزاعات قانونية، ويُمكّن من تطوير البنى التحتية وتسويق الأراضي بصورة منظّمة”.
“ويُشكل هذا القرار ردا مناسبا على إجراءات التسوية غير القانونية التي تروّج لها السلطة الفلسطينية في مناطق C، خلافا للقانون والاتفاقيات”، حسب بيان الوزراء الإسرائيليين الثلاثة.
وقبل أيام، بإزالة اليافطات الفلسطينية قرب مدخل رام الله والبيرة الشمالي، مع مواصلة الجيش اقتحام عدة مدن فلسطينية