اتخذت وزارة الشباب والرياضة إجراءات عاجلة عقب واقعة غرق سباح داخل حمام سباحة بأحد الأندية الرياضية، شملت وقف نشاط السباحة وإحالة المسؤولين للتحقيق، بالتوازي مع الإجراءات القانونية التي باشرتها الجهات المختصة.
وجاءت التحركات الرسمية بعد وقوع الحادث داخل نادي بني عبيد بمحافظة الدقهلية، حيث تعرض السباح إبراهيم عماد للغرق أثناء وجوده داخل حمام السباحة.
وأثارت الواقعة اهتمامًا واسعًا، خاصة في ظل أهمية توافر اشتراطات الأمان داخل حمامات السباحة، ووجود أطقم الإنقاذ والتدخل السريع للتعامل مع أي حالة طارئة.
وقف النشاط وفتح التحقيقات
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة اتخاذ مجموعة من الإجراءات، تضمنت إيقاف نشاط حمام السباحة، إلى جانب إيقاف الإدارة التنفيذية للنادي وإحالة الواقعة للتحقيق الإداري.
وتزامنت تلك الإجراءات مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.
وتعتبر حمامات السباحة من المنشآت التي تحتاج إلى إجراءات رقابية مستمرة، سواء فيما يتعلق بحالة المنشأة أو أدوات الإنقاذ أو وجود المنقذين المؤهلين أو الالتزام بعدد المستخدمين المسموح به.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن مدى توافر اشتراطات الأمن والسلامة في موقع الحادث، وما إذا كانت هناك أوجه قصور ساهمت في وقوع الواقعة.
كما تستهدف الإجراءات التأكد من عدم تكرار مثل هذه الحوادث داخل المنشآت الرياضية، خاصة مع الإقبال الكبير على حمامات السباحة خلال فترات التدريب والمنافسات.
وتؤكد الواقعة أن وجود حمام سباحة داخل نادٍ رياضي لا يقتصر على توفير مساحة للتدريب والترفيه، وإنما يرتبط أيضًا بمسؤولية كبيرة تجاه سلامة المترددين عليه، وهو ما يتطلب الالتزام المستمر بمعايير السلامة والتعامل السريع مع حالات الطوارئ.
