جاء قانون الموارد المائية والرى ، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، إلى جانب حماية مجرى النهر من التعدى والتلوث.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي إجراءات حماية مجرى نهر النيل وجسوره من التعديات.
نصّ القانون على أن تُشكل لجنة تنسيقية دائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها من ممثلى الجهات المعنية من شاغلي الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها بعد العرض من الوزير”.
كما تشكل لجنة عُليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص بأعمال أو إشغالات على مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالي من ممثلى الجهات المعنية من شاغلي الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها بعد العرض من الوزير”.
ترفع هذه اللجان توصياتها للوزير لاعتمادها ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال هذه اللجان ملزما للجهات الإدارية الأخرى ويلغى اختصاص أي لجان مشكلة بالمحافظات وغيرها في هذا الشأن”.
