حدد القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية 7 أهداف لهيئة الدواء المصرية، أبرزها تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفعالية وسلامة المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
كما ورد في نص المادة (16) من القانون، تتولى تنفيذ أحكام قانون مهنة الصيدلة النافذ، بما لا يتعارض مع أي حكم من أحكام هذا القانون، وتتولى كافة الصلاحيات والاختصاصات والإجراءات القانونية. اللازمة لذلك، ويجب على الأخص ما يلي:
أولاً: وضع السياسات والقواعد والأنظمة لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ومراقبة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام والتحقق من جودتها وفعاليتها وسلامتها داخل الجمهورية وخارجها في إطار الرقابة على المنتجات المصرية. وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها.
ثانياً: تطوير وضمان جودة وفعالية وسلامة المستحضرات والمستلزمات والمواد الأولية الطبية للابتكارات العلمية التي تستخدم في التشخيص أو العلاج أو الوقاية وفقاً للتطورات العلمية.
ثالثاً: إنشاء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار عن كل ما يتعلق بالمستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الأولية المنصوص عليها في هذا القانون.
رابعاً: التوعية والتثقيف الدوائي للمجتمع وإيصال الرسائل الصحية والمعلومات الموثقة عن الدواء إلى المتخصصين والجمهور.
خامسا – تنظيم ومراقبة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الأولية المنصوص عليها في هذا القانون والتحقق من جودتها وفعاليتها وسلامتها داخل الجمهورية وخارجها في إطار مراقبة المنتجات المصرية وتمثيلها بالخارج.
سادسا: الاقتراح وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والأنظمة والقرارات المتعلقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الأولية وما يتعلق بها من أمور تنظيمية.
سابعا – التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الوطنية والدولية المعنية بالاستعدادات والصحة العامة والمختصة بإصدار المواصفات القياسية ذات الصلة، في نطاق تحقيق أهداف الهيئة، والمشاركة في وتنظيم المؤتمرات المحلية والدولية عند الضرورة……
مي محمد ✍️✍️✍️