تُعتبر ظاهرة العود من القضايا الجوهرية التي تثير الكثير من الجدل في مجالات القانون الجنائي، حيث تعكس التحديات التي يواجهها النظام القضائي في معالجة السلوك الإجرامي المتكرر. تنطوي أنواع العود في القانون الجنائي على تعدد التصنيفات والمفاهيم القانونية التي تهدف إلى فهم سلوك الجاني وكيفية التعامل معه.
يقسم العود عادةً إلى عود جنائي وعُود إلى الجريمة، مما يعكس طبيعة الجرائم وتكرارها. و تُعتبر أنواع العود في القانون الجنائي مؤشراً على عدم فعالية العقوبات، مما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات العقابية وتأهيل الجناة. من خلال دراسة أنواع العود في القانون الجنائي ، حيث يمكننا استكشاف الأبعاد النفسية والاجتماعية التي تساهم في استمرارية السلوك الإجرامي، وأهمية تطوير استراتيجيات وقائية تضمن عدم تكرار الجرائم وتعزز من فرص إعادة إدماج المجرمين في المجتمع.
ما معنى العود في القانون؟
تعريف العود:
يعتبر العود عن تكرار الشخص لارتكاب جريمة أو أكثر بعد صدور حكم نهائي ضده بعقوبة جريمة سابقة. في العديد من القوانين الجنائية، بما في ذلك القانون المصري، يتيح وجود العود تشديد العقوبة على الجاني في حال ارتكابه جريمة جديدة، حيث يختلف مستوى التشديد وفقًا لنوع العود، سواء كان عودًا بسيطًا أو متكررًا.
أنواع العود في القانون الجنائي:
يمكن تقسيم العود إلى نوعين: العود العام والعود الخاص. كما ينقسم من حيث المدة اللازمة لمرور الزمن بين الجريمة السابقة التي أدين بها الجاني والجريمة الجديدة إلى عود مؤبد وعود مؤقت. وتشمل الأنواع الأخرى من أنواع العود في القانون الجنائي؛ العود البسيط والعود المتكرر والاعتياد على الإجرام.
الشروط العامة للعود:
1. يجب أن يكون قد صدر حكم نهائي ضد الجاني عن جريمة سابقة.
2. يجب أن يرتكب الجاني جريمة جديدة.
ماهي حالات العود البسيط ؟
أ- من صدر بحقه حكم بعقوبة جناية ثم ارتكب جناية أو جنحة أخرى لاحقًا:
يتطلب ذلك شرطين:
1. أن يكون الحكم السابق بعقوبة جناية.
2. أن يرتكب الجاني أي جناية أو جنحة بعد الحكم السابق، دون ضرورة أن تتشابه الجريمة الجديدة مع السابقة.
ب- من صدر بحقه حكم بالحبس لمدة سنة أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مرور خمس سنوات:
يتطلب ذلك ثلاثة شروط:
1. أن يكون قد حكم عليه بحبس سنة أو أكثر.
2. أن تكون الجريمة الجديدة جنحة.
3. أن تكون الجريمة قد ارتكبت قبل مرور خمس سنوات من انتهاء العقوبة.
ج- من صدر بحقه حكم بالحبس لمدة أقل من سنة أو بالغرامة ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مرور خمس سنوات:
يتطلب ذلك ثلاثة شروط:
1. أن يكون قد صدر حكم بحبسه أقل من سنة أو بالغرامة.
2. أن تكون الجريمة الجديدة جنحة مماثلة.
3. أن ترتكب الجريمة قبل مرور خمس سنوات من الحكم.
ماهي اثار العود البسيط ؟
تنص القوانين على أن تشديد العقوبة في حالات العود هو أمر متروك لتقدير المحكمة. إذا قرر القاضي التشديد، يمكنه الحكم على الجاني بعقوبة تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الجديدة، بشرط ألا تتجاوز ضعف هذا الحد. ومع ذلك، لا يجوز أن تزيد مدة السجن المشدد أو السجن عن عشرين سنة.
العود المتكرر:
تعريف العود المتكرر:
يعرف العود المتكرر بأنه حالة الشخص الذي صدرت بحقه أحكام نهائية متعددة عن جرائم معينة، ثم ارتكب جريمة جديدة مشابهة. يتطلب توافر العود المتكرر أن يكون المتهم قد اعتبر عائدًا وفقًا لإحدى حالات العود البسيط.
شروط العود المتكرر:
1. الأحكام السابقة: يجب أن تكون العقوبات سالبة للحرية مثل السجن أو الحبس، وليس الغرامة. يتطلب وجود عقوبتين أو ثلاث، بحيث تكون كلتا العقوبتين لمدة سنة أو أكثر، أو على الأقل واحدة منها سنة أو أكثر، على أن تكون جميعها لجريمة واحدة.
2. نوع الجرائم: يجب أن تكون الجرائم السابقة محددة، وتندرج ضمن مجموعتين محددتين.
آثار العود المتكرر:
إذا توافرت شروط العود المتكرر، يمكن للقاضي الحكم بالسجن المشدد لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.
الاعتياد على الإجرام:
تناول القانون أيضًا موضوع الاعتياد على الإجرام، حيث إذا أثبتت المحكمة أن الشخص عائد عودًا متكررًا، يجوز لها استبدال الحكم بعقوبة السجن المشدد بتدبير احترازي، وهو إيداعه إحدى مؤسسات العمل، لمدة أقصاها ست سنوات.
ما هي مخالفة العود؟
في القانون المصري، يُستخدم مصطلح “العود” للإشارة إلى مفهوم العودة إلى الحالة السابقة أو استعادة الحقوق والالتزامات الأصلية بعد حدوث أي تغيير أو تعديل. يتجلى هذا المصطلح في عدة مجالات قانونية، مثل العقود والتعديلات القانونية والإجراءات القضائية، حيث يتيح للأطراف المعنية استعادة وضعهم القانوني السابق.
في هذا السياق نشير الى ان “العود” هو مصطلح قانوني يُطلق على الشخص الذي يعود إلى ارتكاب الجرائم بعد صدور حكم نهائي ضده، حيث يعتبر الشخص العائد من ارتكب جريمة بعد إدانته بحكم بات. ويترتب على ذلك إمكانية تشديد العقوبة.
وأوضح أن العود في قانون العقوبات يعني ارتكاب الشخص جريمة جديدة، سواء كانت جناية أو جنحة، بعد الحكم عليه بعقوبة عن جريمة سابقة، ويجب أن تكون هذه الجريمة قد ارتكبت خلال خمس سنوات من صدور الحكم. في هذه الحالة، يمكن للقاضي الحكم على الجاني بالعقوبة القصوى المنصوص عليها في القانون. كما يمكن اعتبار الشخص عائدًا قانونيًا إذا ارتكب جريمة مشابهة، مثل السرقة أو النصب أو الاختلاس، حيث إن أنواع العود في القانون الجنائي تتشابه في طبيعتها ك جرائم .
وأضاف أنه يجوز للقاضي أن يزيد العقوبة عن الحد الأقصى المحدد في نص المادة، بشرط ألا تتجاوز المدة عشرين سنة، وفقًا لما تنص عليه المادة 50 من قانون العقوبات.