أنواع الجرائم فى القانون
أنواع الجرائم ثلاثة أنواع طبقا للمادة (٩) عقوبات
الأول: الجنايات.
الثاني: الجنح.
الثالث المخالفات
المادة التاسعة من قانون العقوبات هي أساس تبيان وتصنيف أنواع الجرائم ، ففيها قسم المشرع أنواع الجرائم إلى أنواع ثلاث، وهذه المادة لها أهميتها في تصنيف أنواع الجرائم ، بالنسبة إلي قانون العقوبات وغيره من التشريعات التي تجرم الأفعال التي تنص عليها.
تقسيم أنواع الجرائم
قسم المشرع أنواع الجرائم في المادة التاسعة من قانون العقوبات إلى ثلاثة أنواع على النحو الوارد بتلك المادة، فقسمها بحسب العقوبة الواردة بها إلى جنايات وجنح ومخالفات
أساس تقسيم أنواع الجرائم
أساس تقسيم أنواع الجرائم و اختلاف العقوبات في جسامتها، فالعقوبات المتنوعة بعضها أشد جسامة من بعض والعقوبة الواحدة تتفاوت جسامتها بتفاوت مقدارها ، والعقوبات الأصلية التي يعرفها القانون المصري مرتبة من حيث جسامتها الترتيب التنازلي الاتي:
- الإعدام
- الأشغال الشاقة المؤبدة (أصبحت السجن المؤبد)،
- الأشغال الشاقة المؤقتة (أصبحت السجن المشدد) بالتعديل الحاصل بالقانون ٩٥ لسنة ۲۰۰۳،
- السجن،
- الحبس،
– الغرامة
والعقوبات الأربعة الأولي هي عقوبات الجنايات والعقوبتان الأخيرتان هما عوقبتا الجنح والمخالفات
الضابط في التفرقة بين أنواع الجرائم
والضابط في التفرقة بين أنواع الجرائم بين الجناية والجنحة والمخالفة هو العقوبة التي يقررها القانون للفعل، فإذا كان العقاب المقرر للجريمة مما نص عليه في المادة ١٠ فهي جناية، وإن كان مما نص عليه في المادة ۱۱ فهي جنحة وإن كان العقاب مما نص عليه في المادة ۱۲ فالجريمة مخالفة والمعول عليه في ذلك هو العقوبة الأصلية المقررة في القانون للجريمة..
العبرة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة
إذا كانت العبرة في تحديد أنواع الجرائم هي بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة، وعلي ذلك فليست العبرة فيها بالوصف الذي ترفع به الدعوى، وإنما العبرة بالوصف الذي تقرره المحكمة، فإذا حركت النيابة العامة الدعوى معتبرة الجريمة مستوجية طبقا للقانون عقوبة الجناية، ولكن المحكمة لم تقرها إلى ما ذهبت إليه فاعتبرت الجريمة مستوجبة طبقاً للقانون عقوبة الجنحة، فالعبرة بما ارتأته المحكمة.
كيفية تحديدأنواع الجرائم اذا كان الفعل له عقوبتين
وإذا حدد القانون عقوبتين أو أكثر فالعبرة بأشدها، ذلك أن القانون يقرر للجريمة هذه العقوبة فيعني ذلك أنها بالغة في تقديره الجسامة التي تحددها هذه العقوبة، وتطبيقاً لذلك فإذا قرر القانون للجريمة عقوبتي السجن والحبس أو أحداهما فالجريمة جناية
أهمية تقسيم أنواع الجرائم
تقسيم أنواع الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات له أهمية كبيرة في العمل القانوني، وهذه الأهمية تظهر في قانون الإجراءات الجنائية، وفي قانون العقوبات على النحو التالي:
1- أهمية تقسيم أنواع الجرائم فى قانون الإجراءات الجنائية
(أ) في الاختصاص بنظر أنواع الجرائم فتختص المحاكم فى النظر على حسب أنواع الجرائم فتختص محاكم الجنايات بنظر الجنايات، أما محاكم الجنح فتختص بنظر الجنح والمخالفات، هذا بالطبع ما لم ينص القانون في بعض الأحوال على غير ذلك، مثل النص في المادة ٢١٦ من قانون الإجراءات الجنائية على اختصاص محاكم الجنايات بنظر الجنح والجنايات التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر.
(ب) في إجراءات التحقيق والمحاكمة تختلف على حسب أنواع الجرائم : فتحقيق الجنايات واجب بالقانون أما الجنح والمخالفات فهي غير واجبة، وكذلك في وجوب حضور محام عن المتهم في الجنايات، وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا
(جـ) في التقادم يختلف على حسب أنواع الجرائم : فانقضاء الدعوى الجنائية في الثلاثة تقسيمات يختلف باختلاف نوعها.
(د) في طرق الطعن يختلف على حسب أنواع الجرائم فالطعن في الجنايات يختلف عن الطعن في الجنح أو المخالفات.
2-أهمية تقسيم أنواع الجرائم فى قانون العقوبات :
أ – تقسيم أنواع الجرائم في الشروع : الشروع في الجنايات معاقب عليه دائماً أما في الجنح فهو غير معاقب عليه إلا إذا نص القانون على ذلك، وغير معاقب عليه في المخالفات.
ب _ تقسيم أنواع الجرائم في الظروف المخففة: فمجالها مقصور على الجنايات فقط وفق نص المادة ١٧ من قانون العقوبات.
ج ـ تقسيم أنواع الجرائم في المصادرة: فهي جائزة في الجنايات والجنح أما المخالفات لا تكون إلا بنص خاص.
د_ تقسيم أنواع الجرائم في تطبيق أحكام العود: فهو يطبق في الجنايات والجنح فقط دون المخالفات.
هــ_ تقسيم أنواع الجرائم في وقف تنفيذ العقوبة: فهو يجوز في الجنايات والجنح فقط دون المخالفات.
و_ تقسيم أنواع الجرائم في سريان أحكام قانون العقوبات المصري علي الجرائم التي ترتكب في الخارج يختلف على حسب أنواع الجرائم ، فهو نظام قاصر على الجنايات والجنح فقط دون المخالفات.
أنواع الجرائم من الناحية العملية
إذا كان المشرع قد صنف أنواع الجرائم إلى ثلاثة أنواع على نحو ما سلف وكان هذا التصنيف هو جوهر تنوع الجرائم، وله تأثير على نظرها والحكم فيها، فإن الناحية العملية قد أسفرت عن تصنيف للجرائم يترتب عليه العديد من الأمور على النحو التالي:
الجريمة الإيجابية والجريمة السلبية
الجريمة الإيجابية: هي التي تتكون من فعل إيجابي يقع مخالفا لما ينهى القانون عنه كالقتل والسرقة والحريق.
أما الجريمة السلبية: فهي التي تتكون من امتناع الجاني عن القيام بعمل يفرضه عليه القانون كامتناع قاضى عن الحكم في دعوى رفعت إليه قانونا (المادتان ۱۲۱، ۱۲۲ من قانون العقوبات)، وعدم الإبلاغ عن بعض أنواع الجرائم المخلة بأمن الدولة الخارجي (المادة ٨٤ من قانون العقوبات) أو الداخلي (المادة (۹۸) … وليس للتفرقة بين الجريمة الإيجابية والجريمة السلبية أهمية عملية
الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة
الجريمة الوقتية والتى تعتبر من أنواع الجرائم :
هي التي تتكون من فعل ثابت يحدث في وقت محدود وتنتهي بمجرد ارتكابه كالقتل والتزوير .
أما الجريمة المستمرة : فهي التي تتكون من فعل متجدد ومستمر أي في حالة جنائية ولا تنتهي إلا بانتهاء هذه الحالة
وهي قد تكون إيجابية كإخفاء الأشياء المسروقة واستمرارها لا ينقطع إلا بخروج الشيء المسروق من حيازة مخفية وإحراز المخدرات فهي مستمرة مادامت الحيازة قائمة،
وقد تكون سلبية كالامتناع عن تسلم طفل لمن له الحق في حضانته شرعا فهي مستمرة مادام الامتناع قائما وتحديد وصف الاستمرار في الجريمة يقتضى التفرقة بين الفعل المكون لها والآثار المترتبة عليها فاستمرار أثر الجريمة يجعلها مستمرة ما دام الفعل المكون لها لم تتوافر فيه هذه الصفة كجريمة القتل فهي وقتية تتم بإزهاق الروح ولو أن الأثر المترتب عليها وهو موت المجنى عليه يبقى إلى الأبد”
وتحديد ما إذا كانت ماديات الجريمة تستغرق زمناً قصيراً أو طويلاً يقتضي الرجوع إلى نص القانوني الخاص بالجريمة. وهذا النص وأن كان لا يضع معياراً محدداً لزمن الجريمة،
إلا أن قاضي الموضوع عندما يرجع إلي نص القانون يستخلص ماديات الجريمة، ثم يقدر ما إذا كان تحققها يستغرق زمناً طويلاً أو قصيراً، وهو يستعين في هذا التقدير بالظروف التي أحاطت بتنفيذ الجريمة وحددت زمنه لكن تحديد وصف الاستمرار في الجريمة يقتضي عدم الاعتداد بكل ما لا يدخل في عداد مادياتها، وأن كان وثيق الصلة به مثل الآثار المترتبة عليها.
أمثلة عملية للجريمة المستمرة التى تعتبر من أنواع الجرائم
بينت محكمة النقض في العديد من أحكامها ما يعتبر جريمة مستمرة سوف نورد بعض الأمثلة التي اعتبرتها محكمة النقض أنواع الجرائم المستمرة
1- جريمة التخلف عن تسليم الوحدة السكنية
2- جريمة استعمال الورقة المزورة
3- جريمة الامتناع عن تنفيذ القرار الهندسي
4- جريمة حيازة السلاح المستخدم في السرقة
5- جريمة عدم الحصول على ترخيص بإدارة عمل
6- جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لتوصيل الفرد لأحد مراكز التجنيد.
7- جريمة عدم تقديم إقرار الأرباح
8- إحراز المخدرات
9- خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها تعتبر جريمة مستمرة
10– جريمة استعمال الموظف العام سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة المنصوص عليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات تعتبر من قبيل الجرائم المستمرة استمرارا متتابعاً أو متجدداً.
11- جريمة إدارة محل سبق غلقه استمرار الفعل المعاقب عليه فيها الجرائم المستمرة التى يتوقف تدخل إدارة الجاني تدخلا متتابعاً متجدداً.
12 – جريمة إحراز السلاح الناري المششخن والذخيرة بغير ترخيص الجرائم المستمرة.
13- جريمة التعدي على أرض أثرية من الجرائم المستمرة المتجددة.
14- جريمة السماح ببيع البوظة في محل عمومي دون الحصول على ترخيص هي من الجرائم المستمرة.
15- جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له حق حضانته شرعا هي من الجرائم المستمرة.
16- جريمة الاستخفاء من الخدمة العسكرية جريمة مستمرة.
أمثلة عملية على أنواع الجرائم الوقتية :
1- جريمة التزوير
2- جريمة البناء على أرض زراعية
3- جريمة إقامة تقسيم قبل اعتماد تشكيله
4- جريمة التبديد
5- اختلاس الأشياء المحجوزة
6- جريمة إدلاء الزوج ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية للمأذون
الجريمة المتتابعة الأفعال
الجريمة المتتابعة الأفعال تعتبر من أنواع الجرائم هي جريمة تقوم بأفعال متعددة يجمع بينها وحدة الحق المعتدى عليه ووحدة الغرض الإجرامي المستهدف ويتضح بأن الجريمة المتتابعة تفترض أفعالاً متعددة تتميز بأمرين الأول: أنها متماثلة والثاني: أن كل منها يعد جريمة في ذاته ولو اكتفى الجاني به لعوقب من أجله
. أمثلة على الجرائم المتتابعة الأفعال:
1- جريمة البناء بدون ترخيص
2- جريمة الزنا الأصل فيها أن تكون وقتية لأن الركن المادي المكون لها وهو الوطء فعل مؤقت على أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما إذا أرتبط الزوج بامرأة أجنبية يزني بها أو ارتباط أجنبي بالزوجة لغرض الزنا وحينئذ تكون أفعال الزنا المتتابعة في رباط زمني ومتصل جريمة واحدة في نظر الشارع ما دام قد انتظمها وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الجاني والحق المعتدى عليه.
أحكام تخضع لها الجريمة متتابعة الأفعال :
أهم هذه الأحكام أن القانون الأشد على المتهم يسرى على الجريمة المتتابعة الأفعال إذا عمل به قبل ارتكاب آخر هذه الأفعال ولو كان بعد ارتكاب بعضها،
وإذا ارتكبت بعض هذه الأفعال في خارج الإقليم المصري في حين ارتكب بعضها في داخله طبق عليها القانون المصري، ويسرى التقادم المسقط للحق في إقامة الدعوى الجنائية من اليوم التالي لأخر فعل داخل في تكوين الجريمة المتتابعة الأفعال وتتصرف قوة الشيء المحكوم فيه إلى جميع الأفعال التي سبقت صدور الحكم البات ولو جهلت سلطة الاتهام أو القضاء بعضها إذ تعد جريمة واحدة ولكن إذا ارتكب فعل مماثل بعد ذلك الحكم قامت به جريمة جديدة وجازة المحاكمة من أجلها ثانية
حساب مدة التقادم في أنواع الجرائم المتتابعة
في مثل هذه الجرائم لا يبدأ التقادم إلا من تاريخ آخر فعل من الأفعال المكونة له ووحدة المصلحة محل الاعتداء هي ما يميز الجريمة المتتابعة عن التعدد المادي أو التعدد المعنوي للجرائم
أثر الظروف المخففة على تقسيم أنواع الجرائم
قد تقترن الجريمة بعذر مخفف لها يقضي بالنزول بالعقوبة إلى حد معين، وقد اختلف الفقهاء في كيفية تقسيم أنواع الجرائم في هذه الحالة، ومن ثم فإننا سوف نعرض لرأي محكمة النقض باعتباره الرأي المعمول به فقد قضت بأن ” المقياس الوحيد لتقسيم أنواع الجرائم إلى جنايات وجنح إنما يرجع فيه إلى الأفعال المكونة لها وإلى العقوبة التي قررها القانون لهذه الأفعال.
ومن ناحية أخرى فيما يتعلق بأحوال التخفيف الجوازي، فقد اتجهت محكمة النقض إلى أن تطبيق المادة ١٧ وتوقيع عقوبة الحبس لا يغير من طبيعة الجناية لأن الحد القصي المقرر لها هو عقوبة الجناية”.
الأثر المترتب على اعتبار تقسيم أنواع الجرائم
يظهر هذا الأثر المترتب علي تقسيم أنواع الجرائم إلي وقتية أو مستمرة في عدة نواحي منها ما هو وارد في الناحية العملية في العمل القضائي مثل الاختصاص بنظر الجريمة، فتختص بالجريمة الوقتية المحكمة التي تحققت فيها عناصر الجريمة، أما الجريمة المستمرة، فيكون الاختصاص للمحكمة ارتكبت فيها الجريمة،
وكذلك للمحاكم التي ارتكبت فيها الدعاوي الناشئة عن هذه الجريمة، وفي التقادم فتبدأ مدة التقادم في الجريمة الوقتية من يوم وقوع الجريمة، أما في الجريمة المستمرة، فتبدأ مدة التقادم من اليوم التالي التي لانتهاء حالة الاستمرار
الجريمة الظنية:
الجريمة الظنية هي التي تتم عن تصور ساذج بحيث لا تقع الجريمة على التحقيق إلا في وهم فاعلها دون أن يكون ثمة خطر على المجتمع أو ضرر من فعله.
(الطعن ٦١٥ لسنة ٣٨ ق – جلسة ٦/٥/١٩٦٨ـ س ١٩ _ ص ٥٣٦)
الجريمة المستحيلة
من المقرر أن الجريمة لا تعد مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحقيقها مطلقا، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة البتة للغرض الذى يقصده الفاعل، أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظروف خارجة عن إرادة الجاني فإنه لا يصح القول بالاستحالة ،
ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن – بما لا يمارى في أن له أصله في الأوراق – أنه كلف المتهم الذى قضى ببراءته بدفع الأرضية وسداد حافظة بالخزينة بمبلغ جنيه واحد ومائتي مليم، وطلب منه إحضار تأشيرة صرف ثم سلمه إذن الإفراج وفاتورة الأرضية وإذن التسليم ،،،
وإذ توجه المتهم المذكور إلي باب المصرف بمجمع البضائع للإفراج عن مشمول الرسالة الجمركية، اكتشف مأمور الجمرك المختص تزوير التوقيعات على إذن الإفراج وقسيمة سداد الضرائب الجمركية، فعاد إلى الطاعن وأبلغه بما حدث، فإن الوسيلة تكون صالحة بطبيعتها لتحقق الغرض الذي قصده الطاعن، الأمر الذي يغدو معه دفاعه باستحالة الجريمة دفاعاً قانونيا ظاهر البطلان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه.
(الطعن ١٣٨٥٥ لسنة ٦٥ ق – جلسة ٨/١٠/١٩٩٧ _ س ٤٨ ص ١٠٥٤)
ماهى الجنايات
المادة (١٠)
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
- الإعدام.
- السجن المؤبد.
- السجن المشدد.
- السجن.
- ألغيت عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها بموجب المادة الثانية من القانون ۹۵ لسنة ۲۰۰۳ بإلغاء القانون رقم ۱۰5 لسنة ۱۹۸۰، وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
وهذه المادة قد تناولت تعريف الجنايات وعرفتها وفق ما ورد بها وأسبغت وصف الجناية بناء على شدة العقوبة المقررة، ومن ثم فإننا سوف نتناول مدلول الجناية، ثم حالة الحبس الذي يزيد علي ثلاث سنوات على النحو التالي:
- مدلول الجنايات: الجنايات وفق نص المادة العاشرة من قانون العقوبات هي الجريمة التي يقرر لها المشرع أحد العقوبات الآتية: الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن.
فإذا كانت الجريمة مقرراً لها عقوبة غير ما ذكر أيا ما كانت مثلاً عقوبة الحبس أكثر من ثلاث سنوات، فإنها ينتزع عنها وصف الجناية وتحدد نوعها حسب مقدار العقوبة، على نحو ما سلف
- حالة النص على عقوبة الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات
قد تنص المادة على أن العقوبة هي الحبس خمس سنوات مثلا، ومن ثم فقد ظهر خلاف في تحديد نوع هذه الجريمة، ولا داعي في هذا المجال العملي إلى التعرض إلى وجهات النظر المختلفة، واستقرا الرأي على أنها تشكل جنحة وليست جناية.
- النص على عقوبة الغرامة مع العقوبة الأصلية
قد ينص المشرع في المادة المؤثمة للجريمة على عقوبة الغرامة بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية، وهنا تصنف الجريمة وفقا للعقوبة الأصلية دون باقي العقوبات، فقد قضت محكمة النقض بأن العقوبة الأصلية تستمد وصفها من كونها العقاب الأصلي أو الأساسي المباشر للجريمة الذي يوقع منفرداً بغير أن يكون القضاء به معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى،
وقد تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية في القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد أن حدد أنواع الجرائم في الباب الثالث من الكتاب المذكور، والبين من هذه النصوص أن الشارع أورد العقوبات الأصلية للجنايات وقصرها على الإعدام والسجن المؤبدة أو والسجن المشدد والسجن إما الغرامة فإذا قضى بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة عقوبة مكملة لها،
ويصدق هذا النظر على العقوبات المقيدة للحرية كالحبس التي تعد في الأصل من العقوبات الأصلية المقررة لمواد الجنح غير أنها قد تكون تكميلية إذا نص عليها بالإضافة إلى جزاء آخر مباشر ، كما أن النص على عقوبة السجن تخييرية كأن تنص المادة علي عقوبة السجن والغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين، فهنا تصبح الجريمة كذلك جناية.
ماهى الجنح
المادة (١١)
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
-الحبس.
-الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنية.
- مدلول الجنحة: الجنحة وفقاً لنص المادة ۱۱ من قانون العقوبات هي الجريمة المعاقب عليها بالحبس وفقاً لتعريفه الوارد في المادة ١٨ من قانون العقوبات ومدته لا يجوز أن تنقص عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المقررة في القانون والتي قد ينص فيها على عقوبة للحبس تزيد على ثلاث سنوات، والتي تعتبر كذلك جنحة على نحو ما بينا سلفاً.
وتتميز الجنح بعقوبة لا وجود لها في المخالفات هي عقوبة الحبس. أما الغرامة فهي عقوبة مشتركة بين الجنح والمخالفات، ومن أجل ذلك جعل المشرع ضابط التمييز بين الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة وحدها هو الحد الأقصى للغرامة، فإذا زاد الحد الأقصى للغرامة على مائة جنيه، كانت الجريمة جنحة، وإذا كان لا يزيد علي مائة جنيه كانت الجريمة مخالفة، ولا عبرة في ذلك بالحد الأدنى للغرامة لأنه واحد في الجنح والمخالفات.
- لا عبرة في التصنيف بالعقوبات التبعية أو التكميلية
ويلاحظ كذلك أن العبرة في وصف الجريمة هي بالعقوبة الأصلية المنصوص عليها دون غيرها من العقوبات التبعية أو التكميلية ويتضح هذا على وجه الخصوص فيما يتعلق بالمصادرة أو الغرامة إذ لا تغيير من وصف الجريمة مهما بلغ مداها
ماهى المخالفات
المادة (۱۲)
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنية.
. مدلول جريمة المخالفة:
وفقاً لنص المادة الثانية عشر من قانون العقوبات فإن المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها بالغرامة التي تقل عن مائة جنيه، فإذا زادت عن مائة جنبه أو كانت مائة جنيه فقط، أو إذا كانت العقوبة حبس أو غرامة وحبس، فإن الواقعة تصبح جنحة. والمخالفة هي أبسط أنواع الجرائم وأقلها شأناً. واهتماما، إلا أن ارتكاب المخالفة قد يترتب عليه آثارا فيكون تصنيف الجريمة في هذه الحالة جنحة كان يسير قائد السيارة بطريقة خطرة وهذا الفعل يشكل مخالفة، إلا أنه قد يصدم شخص ويحدث إصابته، فتصبح الواقعة حسب تصنيف جريمة الإصابة. كذلك فإن الإدانة في جريمة تشكل مخالفة بالرغم من ضالة العقوبة، إلا أنها مثلا ترتب الحكم بالتعويض المدني في حالة الإدانة.