أفادت تقارير متداولة اليوم الجمعة، بقبول حركة “حماس” والفصائل الفلسطينية بمسودة اتفاق حول ترتيبات تتعلق بنزع السلاح الفلسطيني في قطاع غزة، ضمن خطة تفضي إلى حصر وتخزين السلاح تدريجياً.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب حركة “حماس”، لكن القيادي في الحركة غازي حمد عضو الوفد المفاوض، شدد على أن “الحركة لن تقدم على أي خطوة فيما يتعلق بنزع السلاح قبل انسحاب إسرائيل من القطاع”.
وقال حمد، في تصريحات تداولتها منصات فلسطينية، أعقبت إعلان الرئيس الأمريكي عن الاتفاق، إن “حماس لن تنفذ أي خطوة إذا لم تنفذ القوات الإسرائيلية التزاماتها ضمن الاتفاق”، مؤكداً أن “إسرائيل لن تتدخل في مسألة نزع السلاح وتولي اللجنة الوطنية هذه المهمة”.
وأضاف: “المفاوضات كانت صعبة وقاسية وحاولنا التوصل لأفضل صيغة يمكن الوصول إليها”، منوهاً إلى أن “قضية السلاح مرتبطة بقضايا أخرى كانسحاب إسرائيل من القطاع وإعادة الإعمار”، موجهاً الشكر لمصر وقطر وتركيا على جهودهم في التوصل إلى هذا الاتفاق.
في المقابل، أعلنت حركة “الجهاد الإسلامي” أحد الفصائل المسلحة في قطاع غزة، في أول رد فعل على إعلان ترامب، بقولها إن “ما تم الإعلان عنه من اتفاق بين الفصائل وإسرائيل في وسائل الإعلام غير دقيق” وأن الحركة “تتحفظ عليه بالصيغة الحالية المتداولة”.
وكانت سلسلة من الاجتماعات قد انطلقت في مدينة “العلمين الجديدة” بمصر، بين وفد “حماس” المفاوض ومسؤولين مصريين أبرزهم رئيس جهاز المخابرات العامة حسن رشاد، وبمشاركة وسطاء من قطر وتركيا، لبحث الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.
من جهتها، قالت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، إحدى الفصائل المسلحة في غزة، عقب اجتماع عقده مكتبها السياسي، إن الفصائل “قدمت كل ما هو مطلوب من أجل وقف العدوان”.
وأضافت في بيان لها: “نقف اليوم في الأمتار الأخيرة أمام اتفاق ينهي حرب الإبادة ويسمح ببدء الإعمار، إلا أن ذلك يستوجب مواصلة وتصعيد الضغط على الاحتلال من أجل ضمان تنفيذ الاتفاق وعدم السماح بتنصله منه”.
وأكدت على “ضرورة التنفيذ الكامل وغير المنقوص لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفتح المعابر وإدخال المساعدات ودخول اللجنة الإدارية للقطاع لتولي مهامها فوراً، ورفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية، والتأكيد أن ذلك لا يمكن أن يتحقق دون إلزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار”.