![](https://qanonbelaraby.com/wp-content/uploads/2024/02/صيغة-شكوى-ضد-محامي-في-النقابة-300x300-1.jpg)
أسباب شطب المحامي من النقابة والفرق بين الشطب ومحو القيد , تلعب المحاماة دورًا حيويًا في نظام العدالة، حيث يمثل المحامين العملاء ويسعون للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم أمام المحكمة. ومن أجل ضمان النزاهة والمهنية في مزاولة المحاماة، تأسست النقابات المهنية لتنظيم ومراقبة سلوك المحامين وضمان امتثالهم للقوانين والأخلاقيات المهنية. إلا أنه في بعض الحالات، يمكن أن يواجه المحامون عملية شطب من النقابة، وهذا المقال سيستكشف بعض الأسباب المشتركة التي يمكن أن تؤدي إلى شطب محامي من النقابة والعواقب المحتملة لهذا الإجراء.
عندما يتم شطب محامي من النقابة، يعني ذلك عادةً أنه تم إزالته من قائمة المحامين المسجلين ومنعه من مزاولة المحاماة. تعتبر هذه الخطوة إجراءً جادًا ويتطلب قرارًا قانونيًا موثقًا ومنطقيًا. إن الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى شطب المحامي من النقابة تشمل مجموعة متنوعة من المخالفات القانونية والأخلاقيات المهنية، والتي سنستكشفها بمزيد من التفصيل في هذا المقال.
صيغة شكوى ضد محامي في النقابة:
إلى السيد نقيب المحامين المحترم،
أتقدم إليكم بشكوى ضد المحامي (اسم المحامي) وذلك للأسباب التالية:
1. (وصف المشكلة):
(اشرح المشكلة بالتفصيل، مع ذكر جميع الوقائع والأدلة التي تدعم شكواك.)
2. (وصف الضرر الذي لحق بك):
(اشرح كيف أثرت المشكلة على حياتك أو عملك أو ممتلكاتك.)
3. (الأدلة التي تدعم شكواك):
(قدم أي أدلة تدعم شكواك، مثل عقود، أو رسائل بريد إلكتروني، أو شهادات الشهود.)
4. (الطلبات):
(اذكر ما تطلبه من النقابة، مثل إصدار عقوبة تأديبية ضد المحامي، أو إلزامه بدفع تعويض لك.)
مع خالص الشكر والتقدير،
اسمك وبياناتك الشخصية
ملاحظة:
تأكد من كتابة الشكوى بخط واضح ومقروء.
ارفق مع الشكوى جميع الأدلة التي تدعم شكواك.
يمكنك الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا النقابة لمساعدتك في كتابة الشكوى وتقديمها.
شروط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب:
تختلف شروط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب من دولة إلى أخرى، لكن بشكل عام، تشمل هذه الشروط:
1. انقضاء مدة محددة من تاريخ الشطب
في بعض الدول، يُسمح للمحامي بطلب إعادة قيده بعد انقضاء مدة محددة من تاريخ الشطب، مثل خمس سنوات أو عشر سنوات.
في دول أخرى، لا يُسمح للمحامي بطلب إعادة قيده إلا بعد انقضاء مدة محددة من تاريخ صدور قرار تأديبي ضده.
2. سداد جميع الرسوم والمستحقات المالية للنقابة
يجب على المحامي الذي تم شطبه أن يسدد جميع الرسوم والمستحقات المالية للنقابة قبل تقديم طلب إعادة القيد.
3. تقديم طلب إعادة قيد إلى النقابة
يجب على المحامي الذي تم شطبه أن يقدم طلب إعادة قيد إلى النقابة، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة.
4. إثبات حسن السيرة والسلوك
يجب على المحامي الذي تم شطبه أن يثبت حسن سيرته وسلوكه خلال الفترة التي انقضت منذ تاريخ الشطب.
5. اجتياز امتحان القبول
في بعض الدول، يُطلب من المحامي الذي تم شطبه اجتياز امتحان القبول مرة أخرى قبل إعادة قيده.
6. موافقة مجلس النقابة
يجب على مجلس النقابة أن يوافق على إعادة قيد المحامي بعد مراجعة طلبه وجميع المستندات المرفقة.
أمثلة على حالات إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب
**إعادة قيد محامي تم شطبه بسبب عدم سداد الرسوم السنوية للنقابة.
**إعادة قيد محامي تم شطبه بسبب صدور قرار تأديبي ضده.
**إعادة قيد محامي تم شطبه بسبب تركه مهنة المحاماة.
الأعمال المحظورة على المحامي:
تختلف الأعمال المحظورة على المحامي من دولة إلى أخرى، لكن بشكل عام، تشمل هذه الأعمال:
أعمال تنافي شرف المهنة:
- التدليس على القضاء أو على الخصوم.
- استعمال وسائل غير مشروعة للدفاع عن موكله.
- إفشاء أسرار موكله.
- التدخل في شؤون موكله الشخصية.
- قبول أتعاب من أي شخص غير موكله.
- التدخل في عمل أي محامي آخر.
- الإدلاء بتصريحات إعلامية أو صحفية تضر بسمعته أو سمعة مهنة المحاماة.
- ارتكاب أي عمل من شأنه أن يمس باستقلاله أو حياده المهني.
أعمال تمس مصلحة موكله
- التقاضي ضد موكله.
- الدفاع عن خصم موكله في نفس الدعوى.
- الموافقة على الصلح دون موافقة موكله.
- التنازل عن أي حق من حقوق موكله دون موافقته.
أعمال مخالفة للقانون:
ارتكاب أي جريمة.
مخالفة قواعد وآداب المهنة.
مخالفة أحكام القانون.
أعمال تنافي كرامة المحامي
- التصرف بسلوك غير لائق في المحكمة أو أمام الجهات الرسمية.
- إظهار عدم الاحترام للقاضي أو للخصوم.
- استخدام ألفاظ نابية أو غير لائقة.
أعمال أخرى
- ممارسة أي مهنة أخرى غير مهنة المحاماة.
- شغل أي وظيفة عامة.
- الاشتراك في أي عمل تجاري.
أسباب فصل محامي من النقابة:
تختلف أسباب فصل محامي من نقابة المحامين من دولة إلى أخرى، لكن بشكل عام، تشمل هذه الأسباب:
1. ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف
مثل السرقة أو النصب أو الاحتيال أو التزوير.
2. الإخلال بواجباته المهنية
مثل عدم حضور جلسات المحكمة أو عدم تقديم المستندات المطلوبة أو عدم بذل العناية اللازمة في القضية.
3. مخالفة قواعد وآداب المهنة
مثل عدم احترام القاضي أو الخصوم أو استخدام ألفاظ نابية أو غير لائقة.
4. الإضرار بسمعة مهنة المحاماة
مثل ارتكاب أي عمل من شأنه أن يمس بكرامة المهنة أو استقلالها أو حيادها.
5. عدم سداد الرسوم والمستحقات المالية للنقابة
في بعض الدول، يمكن فصل المحامي الذي لا يسدد رسوم النقابة لمدة محددة.
6. ترك مهنة المحاماة
في بعض الدول، يمكن فصل المحامي الذي يترك مهنة المحاماة لمدة محددة.
7. الوفاة
يتم فصل المحامي من النقابة بعد وفاته.
أمثلة على أسباب فصل محامي من النقابة
**ارتكاب محامي جريمة سرقة.
**عدم حضور محامي جلسات المحكمة دون مبرر.
**إهانة محامي للقاضي في جلسة المحكمة.
**إفشاء محامي أسرار موكله لجهة أخرى.
**عدم سداد محامي رسوم النقابة لمدة 3 سنوات.
**ترك محامي مهنة المحاماة والعمل في مجال آخر.
**وفاة محامي.
إجراءات فصل محامي من النقابة:
تختلف إجراءات فصل محامي من نقابة المحامين من دولة إلى أخرى، لكن بشكل عام، تشمل هذه الإجراءات:
- تقديم شكوى ضد المحامي:
يمكن تقديم شكوى ضد المحامي من قبل أحد أعضاء نقابة المحامين أو من قبل أحد موكليه.
يجب أن تتضمن الشكوى معلومات محددة عن المخالفة التي ارتكبها المحامي، مثل التاريخ والوقت والمكان والشهود.
يجب أن تكون الشكوى موقعة من قبل مقدمها.
- التحقيق في الشكوى:
تقوم نقابة المحامين بالتحقيق في الشكوى، وتستمع إلى أقوال المحامي، وتجمع الأدلة.
يمكن أن تستعين النقابة بخبراء في مجال القانون أو في مجال آخر.
- إصدار قرار بشأن فصل المحامي:
بعد انتهاء التحقيق، تصدر نقابة المحامين قرارها بشأن فصل المحامي من النقابة.
يجب أن يكون القرار مبرراً، ويجب أن يصدر من قبل مجلس النقابة.
- طعن المحامي في قرار الفصل:
يمكن للمحامي الذي تم فصله من النقابة أن يطعن في قرار الفصل أمام القضاء الإداري.
يجب أن يقدم المحامي طعنه في غضون مدة محددة من تاريخ صدور القرار.
- إعادة قيد المحامي في النقابة:
في بعض الدول، يمكن للمحامي الذي تم فصله من النقابة أن يطلب إعادة قيده بعد انقضاء مدة محددة.
يجب على المحامي أن يقدم طلب إعادة قيده إلى نقابة المحامين، وأن يثبت حسن سيرته وسلوكه خلال الفترة التي انقضت منذ تاريخ فصله.
نظام المحاماة:
نظام المحاماة هو النظام القانوني والتنظيمي الذي ينظم مزاولة مهنة المحاماة أو محامون معينين في دولة معينة. يتضمن هذا النظام القوانين واللوائح والأنظمة التي تحدد الشروط والمتطلبات اللازمة ليصبح شخص محاميًا معترفًا به في النظام القانوني.
أهم عناصر نظام المحاماة تشمل
التعليم والتدريب: يتوجب على الأفراد الذين يرغبون في مزاولة مهنة المحاماة أن يتلقوا تعليمًا قانونيًا معترفًا به في جامعة قانونية معترف بها. بعد التخرج، يمكن للمحامين المحتملين أن يخضعوا لامتحان المحاماة الوطني أو الإقليمي حسب الحاجة.
الاختبار والرخصة: يجب على المحامين اجتياز امتحان المحاماة والحصول على رخصة مزاولة المهنة من السلطات المختصة. هذه الرخصة تعطي المحامي الحق في تقديم الخدمات القانونية والتمثيل أمام المحكمة.
الأخلاقيات المهنية: يجب على المحامين الالتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية والسلوك القانوني. توجد قواعد أخلاقية مهنية تنظم تصرفات المحامين وتحدد معايير التصرف النزيه والمهني.
الاشتراك في النقابة: في العديد من الدول، يكون من الضروري للمحامين الانضمام إلى النقابة المهنية المعترف بها. تلعب النقابات دورًا مهمًا في تنظيم ومراقبة سلوك المحامين وتقديم الدعم المهني والقانوني لأعضائها.
التعلم المستمر: يتعين على المحامين الاستمرار في التعلم وتطوير مهاراتهم القانونية من خلال الدورات التعليمية وورش العمل والتدريب المهني.
نظام المحاماة يلعب دورًا حيويًا في ضمان النزاهة والمهنية في نظام العدالة، ويسهم في تحقيق العدالة وتوفير الخدمات القانونية للأفراد والشركات. تختلف تفاصيل نظام المحاماة من دولة لأخرى وقد تتضمن تفاصيل إضافية أو متطلبات مختلفة حسب القوانين والتقاليد المحلية.
العقوبات التأديبية للمحامي:
تختلف العقوبات التأديبية للمحامي من دولة إلى أخرى، لكن بشكل عام، تشمل هذه العقوبات:
الإنذار: هو تنبيه للمحامي بضرورة الامتناع عن ارتكاب المخالفة مرة أخرى.
اللوم: هو تعبير عن استنكار مجلس التأديب لتصرف المحامي.
الإيقاف عن مزاولة المهنة: هو منع المحامي من مزاولة مهنة المحاماة لفترة محددة.
شطب اسم المحامي من الجدول: هو منع المحامي من مزاولة مهنة المحاماة بشكل نهائي.
أمثلة على العقوبات التأديبية للمحامي:
**إصدار نقابة المحامين قراراً بإنذار محامي بسبب عدم حضوره جلسات المحكمة دون مبرر.
**إصدار نقابة المحامين قراراً بلوم محامي بسبب إهانته للقاضي في جلسة المحكمة.
**إصدار نقابة المحامين قراراً بإيقاف محامي عن مزاولة المهنة لمدة 6 أشهر بسبب إفشائه أسرار موكله لجهة أخرى.
**إصدار نقابة المحامين قراراً بشطب اسم محامي من الجدول بسبب ارتكابه جريمة سرقة.
الفرق بين الشطب ومحو القيد:
يشيع استخدام مصطلحي “الشطب” و”محو القيد” بشكل مترادف، لكن في الواقع، هناك فرق بينهما:
1. الشطب:
يشير إلى إزالة اسم الشخص من قائمة أو سجل معين بشكل مؤقت.
يمكن إعادة اسم الشخص إلى القائمة أو السجل لاحقًا.
يُستخدم مصطلح “الشطب” في العديد من المجالات، مثل:
- الشطب من قائمة الموظفين.
- الشطب من قائمة الطلاب.
- الشطب من قائمة الناخبين.
2. محو القيد:
يشير إلى إزالة اسم الشخص من قائمة أو سجل معين بشكل دائم.
لا يمكن إعادة اسم الشخص إلى القائمة أو السجل لاحقًا.
يُستخدم مصطلح “محو القيد” في بعض المجالات، مثل:
- محو القيد من السجل التجاري.
- محو القيد من السجل المدني.
في مجال المحاماة:
يشير مصطلح “الشطب” إلى إزالة اسم المحامي من جدول المحامين بشكل مؤقت.
يمكن إعادة اسم المحامي إلى جدول المحامين لاحقًا بعد استيفائه لشروط محددة.
يشير مصطلح “محو القيد” إلى إزالة اسم المحامي من جدول المحامين بشكل دائم.
لا يمكن إعادة اسم المحامي إلى جدول المحامين بعد محو قيده.
أمثلة على استخدام مصطلحي “الشطب” و”محو القيد”
تم شطب اسم الموظف من قائمة الموظفين بسبب غيابه المتكرر.
تم محو قيد الشركة من السجل التجاري بسبب إفلاسها.
تم شطب اسم المحامي من جدول المحامين بسبب إيقافه عن مزاولة المهنة.
تم محو قيد المحامي من جدول المحامين بسبب وفاته.
المادة 18 من نظام المحاماة:
يحق للمحامين المقيدين في جدول الممارسين فقط الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.
لا يحق لأي شخص آخر الترافع عن الغير أمام هذه الجهات.
الاستثناءات
هناك بعض الاستثناءات من قاعدة حق الترافع، مثل:
**يحق لأي شخص أن يترافع عن نفسه.
**يحق لأي شخص أن يترافع عن زوجته أو زوجها أو أصوله أو فروعه أو أصهاره.
**يحق لأي وكيل أن يترافع عن موكله في قضية واحدة أو ثلاث قضايا.
**يحق لأي شخص أن يترافع عن الغير في دعوى أمام المحكمة الابتدائية إذا كان قد حصل على توكيل خاص من المحكمة.
شروط الترافع
يجب على المحامي الذي يرغب في الترافع عن الغير أن يستوفي بعض الشروط، مثل:
1. أن يكون مقيدًا في جدول الممارسين.
2. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في القانون.
3. أن يكون قد اجتاز امتحان القبول.
4. أن يكون قد أدى اليمين القانونية.
العقوبات
يعاقب المحامي الذي يخالف أحكام المادة 18 من نظام المحاماة بعقوبة تأديبية، مثل:
**الإنذار.
**اللوم.
**الإيقاف عن مزاولة المهنة.
**شطب اسمه من الجدول.
أمثلة على أحكام المادة 18 من نظام المحاماة في بعض الدول العربية
المادة 18 من نظام المحاماة في مصر:
تنص على أنه “للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام”.
المادة 18 من نظام المحاماة في السعودية:
تنص على أنه “للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها”.
المادة 18 من نظام المحاماة في الإمارات العربية المتحدة:
تنص على أنه “للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها”.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة:
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة هي مجموعة من القواعد والإجراءات التي توضح وتفسر أحكام نظام المحاماة.
تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة عادةً ما يلي:
شروط التسجيل في جدول المحامين: مثل الحصول على شهادة جامعية في القانون واجتياز امتحان القبول.
واجبات المحامين: مثل الالتزام بالقانون وبقواعد وآداب مهنة المحاماة.
حقوق المحامين: مثل حق الحصول على أتعاب مناسبة وحق الدفاع عن موكليهم دون خوف أو ترهيب.
عقوبات المحامين: مثل الإنذار أو اللوم أو الإيقاف أو الشطب.
إجراءات التأديب: مثل كيفية تقديم الشكوى ضد المحامي وكيفية التحقيق فيها وإصدار القرار بشأنها.
الرسوم والمستحقات المالية: مثل رسوم التسجيل في جدول المحامين ورسوم تجديد الترخيص السنوي.
الهدف من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
ضمان تطبيق أحكام نظام المحاماة بشكل صحيح.
حماية حقوق المحامين والموكلين.
تعزيز سيادة القانون.
أهم مبادئ اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
العدالة: يجب أن تكون جميع الإجراءات عادلة وشفافة.
المساواة: يجب أن يعامل جميع المحامين على قدم المساواة.
النزاهة: يجب أن تكون جميع الإجراءات نزيهة وحيادية.
أمثلة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في بعض الدول العربية
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في مصر
صدرت اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في مصر بموجب القرار الوزاري رقم 123 لسنة 1983.
تتضمن هذه اللائحة 52 مادة تتعلق بشروط التسجيل في جدول المحامين وواجبات المحامين وحقوقهم وعقوباتهم وإجراءات التأديب والرسوم والمستحقات المالية.
في الختام، نظام المحاماة يمثل أساسًا هامًا في تحقيق العدالة وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات. يعتمد نجاح هذا النظام على الامتثال الصارم للقوانين والأخلاقيات المهنية، وعلى التزام المحامين بأعلى معايير النزاهة والمهنية في مزاولة مهنتهم. يجب على المحامين أن يكونوا دائمًا على استعداد للتعلم والتطور مع تغيرات القوانين والمجتمع.
إن نظام المحاماة يلعب دورًا حيويًا في تأمين الحقوق وتوجيه العدالة، وهو جزء لا يتجزأ من نظام العدالة. لهذا السبب، يجب على جميع المحامين والمحاميات أن يلتزموا بالمعايير الأخلاقية والقانونية المهنية وأن يعملوا بجد لتقديم العون والدعم لعملائهم بأفضل طريقة ممكنة.
في النهاية، يعتبر نظام المحاماة الركيزة الأساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد وتحقيق العدالة في المجتمعات.