أزمة مصرفية تهز باراجواي.. المعارضة تتحرك لعزل الرئيس بعد الاستيلاء على بنك «أوينو»
تصاعدت الأزمة المصرفية في باراجواي بعد تدخل البنك المركزي للسيطرة على بنك أوينو، وتحركت المعارضة لعزل الرئيس سانتياجو بينيا وسط احتجاجات المودعين.
دخلت باراجواي مرحلة من التوتر السياسي والمالي، بعدما تحولت أزمة بنك «أوينو» إلى قضية تهدد استقرار الحكومة، مع تحرك نواب من المعارضة للمطالبة بعزل الرئيس سانتياجو بينيا، عقب تدخل البنك المركزي للاستيلاء على إدارة المؤسسة المصرفية بسبب أزمة حادة في رأس المال، وما تبع ذلك من تعطل وصول ملايين العملاء إلى أموالهم.
وتصاعدت الاحتجاجات في العاصمة أسونسيون ومدن أخرى، بعدما وجد مودعون، بينهم متقاعدون وأصحاب مدخرات صغيرة، أنفسهم غير قادرين على سحب أموالهم أو إجراء معاملاتهم بصورة طبيعية. وأثارت الأزمة مخاوف بشأن مصير الودائع والثقة في النظام المصرفي، خصوصًا أن البنك أعلن امتلاكه أكثر من ثلاثة ملايين عميل، وهو عدد يقترب من نصف سكان البلاد.
البنك المركزي يتدخل بسبب نقص حاد في رأس المال
بدأت الأزمة عندما قرر البنك المركزي في باراجواي وضع يده على بنك «أوينو» يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، بعدما أشار إلى وجود عجز كبير في رأس المال، معتبرًا أن التدخل ضروري لحماية المودعين والحفاظ على استقرار النظام المالي.
ويعد هذا النوع من التدخل إجراءً استثنائيًا تلجأ إليه السلطات الرقابية عندما ترى أن استمرار المؤسسة المصرفية في العمل دون معالجة أوضاعها المالية قد يعرض أموال العملاء لمخاطر أكبر.
وأدى القرار إلى تعليق خدمات البنك مؤقتًا، بينما بدأت السلطات في تنظيم آلية لإعادة الودائع إلى أصحابها. وأعلنت الحكومة أن قانونًا جرى إقراره يسمح للمودعين باسترداد أموالهم من خلال آليات ضمان الودائع، مع تحديد إطار زمني قصير لبدء عمليات الصرف.
لكن إعلان الحكومة لم ينهِ مخاوف العملاء، إذ استمرت الطوابير أمام فروع البنك، وخرج مودعون للاحتجاج مطالبين بإتاحة أموالهم وتوضيح مصير مدخراتهم، في ظل غياب القدرة على استخدام الحسابات بصورة معتادة.
المعارضة تطالب بعزل الرئيس سانتياجو بينيا
انتقلت الأزمة سريعًا من القطاع المصرفي إلى البرلمان، بعدما قدم نواب معارضون طلبًا للتحرك نحو عزل الرئيس سانتياجو بينيا ونائبه بيدرو أليانا، بدعوى وجود مخالفات محتملة وتضارب مصالح مرتبط بعلاقة سابقة بين الرئيس والمجموعة التي كانت تسيطر على البنك.
وحصل طلب العزل على توقيعات 35 نائبًا، وفق ما أعلنه النائب المعارض ماوريسيو إسبينولا لوكالة الصحافة الفرنسية، على أن يناقش البرلمان الطلب خلال جلسة مقررة صباح الخميس 5 نوفمبر.
وتشير الإجراءات الدستورية إلى أن انتقال طلب العزل إلى المرحلة التالية يحتاج إلى موافقة 53 نائبًا على الأقل من إجمالي 80 عضوًا في مجلس النواب. وإذا تجاوز الطلب هذه المرحلة، فإنه ينتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث يتطلب إقراره موافقة 30 عضوًا من أصل 45.
لكن فرص تمرير الطلب تبدو معقدة، لأن الحزب الحاكم يمتلك الأغلبية في المجلسين، وهو ما يعني أن المعارضة تحتاج إلى استقطاب عدد من النواب المنتمين إلى المعسكر الحاكم أو غير الملتزمين بموقف قيادته.
ومن المهم التأكيد أن تقديم طلب العزل لا يعني أن الرئيس عُزل بالفعل، كما أن الاتهامات المتعلقة بتضارب المصالح لا تمثل حكمًا قضائيًا نهائيًا بثبوت المسؤولية.
علاقة الرئيس بالبنك تثير تساؤلات سياسية
تتركز إحدى نقاط الجدل في أن الرئيس سانتياجو بينيا كان يمتلك سابقًا أسهمًا في مجموعة كانت تسيطر على بنك «أوينو»، لكنه باع حصته خلال العام الماضي، وفق المعلومات التي نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية.
وتستخدم المعارضة هذه العلاقة السابقة للمطالبة بتوضيحات بشأن مدى وجود تضارب مصالح، وما إذا كانت الجهات الرقابية قد تعاملت مع البنك بالقدر نفسه من الاستقلالية والصرامة الذي تفرضه القوانين على المؤسسات المالية الأخرى.
وفي المقابل، لا يكفي امتلاك أسهم سابقًا لإثبات مسؤولية الرئيس عن الأزمة المصرفية، كما لا يثبت وحده وجود تدخل سياسي في قرارات البنك المركزي. ويتطلب حسم هذه الادعاءات فحص المستندات المالية والإدارية والقرارات التي اتخذتها الجهات المختصة.
وتزداد حساسية الملف لأن رئيس البنك المركزي كارلوس كارفالو، الذي سبق أن تولى رئاسة بنك «أوينو»، قدم استقالته بناءً على طلب من الرئيس، في تطور أثار أسئلة إضافية حول العلاقة بين الجهات الرقابية والمؤسسة المصرفية.
أكثر من ثلاثة ملايين عميل يواجهون اضطرابًا ماليًا
تكمن خطورة الأزمة في اتساع قاعدة عملاء البنك، إذ أعلن «أوينو» أنه يخدم أكثر من ثلاثة ملايين شخص، كما يدير أموالًا مرتبطة بصناديق التقاعد وأموالًا حكومية بملايين الدولارات.
ويعني ذلك أن تأثير الأزمة لا يقتصر على أصحاب الحسابات الجارية أو المدخرات الشخصية، بل يمتد إلى مؤسسات وجهات تتعامل مع البنك في إطار أنشطة مالية أوسع.
ويشعر أصحاب المعاشات والموظفون وأصحاب المشروعات الصغيرة بقلق خاص، لأن تعطل الوصول إلى الأموال قد يؤثر في دفع الالتزامات اليومية وسداد الفواتير والرواتب والمصروفات الضرورية.
كما أن استمرار حالة عدم اليقين قد يدفع عملاء بنوك أخرى إلى محاولة سحب أموالهم احترازيًا، وهو ما قد يزيد الضغط على النظام المصرفي إذا انتشرت المخاوف دون وجود معلومات رسمية واضحة.
الحكومة تحاول احتواء الغضب
سعى الرئيس بينيا إلى طمأنة المواطنين، مؤكدًا أن النظام المالي في البلاد يتمتع بمؤسسات وآليات حماية، وأن الحكومة تعمل على إعادة الأموال إلى أصحابها في أقصر وقت ممكن.
وأقرت الحكومة قانونًا يسمح باستخدام أموال ضمان الودائع لإعادة جزء من المدخرات، مع الإشارة إلى أن عمليات الدفع ستبدأ خلال خمسة أيام، وفق الآلية التي أعلنتها السلطات.
وفي الوقت نفسه، صدرت أوامر توقيف بحق ثمانية من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك، بينهم رئيسه ميغيل فاسكيز، الذي سلم نفسه للشرطة، وفق ما أوردته التغطية الصحفية.
وتعكس هذه الإجراءات محاولة لفصل مسار التحقيق في إدارة البنك عن مسار معالجة حقوق المودعين، لكن نجاحها يتوقف على سرعة التحقيقات وشفافية الإجراءات وتوفير معلومات دورية بشأن الأموال التي يمكن استردادها.
هل تتحول الأزمة إلى أزمة حكم؟
تضع التطورات الحكومة أمام اختبار مزدوج؛ الأول مالي يتعلق بإعادة الودائع ومنع انتقال الاضطراب إلى بنوك أخرى، والثاني سياسي يتعلق بتوضيح العلاقة السابقة بين الرئيس والمجموعة المرتبطة بالبنك.
وإذا نجحت السلطات في إعادة أموال العملاء سريعًا، فقد تتمكن من احتواء جانب من الغضب الشعبي، لكن ذلك لن ينهي بالضرورة الأسئلة المتعلقة بالرقابة والمسؤولية السياسية.
أما إذا تأخرت عمليات السداد أو ظهرت معلومات جديدة عن مخالفات إدارية أو مالية، فقد تتوسع الاحتجاجات وتزداد الضغوط على البرلمان لفتح تحقيق أوسع.
وتظل النتيجة السياسية غير محسومة، لأن طلب العزل يحتاج إلى أغلبية محددة، بينما لا تزال الأزمة المصرفية نفسها في مرحلة المعالجة والتحقيق.
