شهدت محركات البحث جوجل تسائلات عديدة من جانب المواطنين حول العقوبات الموجودة بالقانون بشأن الشركات السياحية المخالفة للقانون والمتسببة في تعريض حياة الحجاج للخطر، حصوصا بعد أصدار شريف فتحي وزير السياحة والآثار، عدداً من القرارات الوزارية بإلغاء تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة.
قامت شركات السياحة بالمخالفة لكونها سفرت المواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال هذا الموسم بصورة غير نظامية من خلال تأشيرات زيارة والغير مصرح لحامليها بالحج وهو ما يعد مخالفاً للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
عقوبة كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة
وعن عقوبات التي وضعها القانون لمعاقبة شركات السياحة لحماية الحجاج نصت المادة رقم 19 من قانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على ضرورة أن تتأكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية من وجود الكود التعريفى الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج، إضافة إلى تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفى حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، أما فى حالة عدم صحة أيهما فتتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة، وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية .
وأكد القانون على ضرورة أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قيد العمالة الموسمية على البوابة أثناء موسم الحج والمستندات اللازمة لذلك، وتحديد فئات العمالة.
وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون، على أن تتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود ، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة.
تحركات النواب أمس بشأن أزمة الحجاج
عقدت لجنة السياحة والطيران اجتماعا خلال الفترة الماضية لمناقشة الاوضاع التي تعرض لها الحجاج المصريين هذا العام وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب بحضور وزيري شئون المجالس النيابية والسياحة والأثار.
وطالبت النائبة نورا على رئيس اللجنة، وزارة السياحة بوضع آلية للحفاظ على المواطن من سماسرة شركات السياحة، وتوعية المواطن بعدم السفر لأداء هذه الفريضة إلا من خلال الطرق الشرعية.
توصيات لجنة السياحة بمجلس النواب
وأوصت اللجنة بضرورة محاسبة كل من قام بتسفير المواطنين المصريين لأداء فريضة الحج بعيدًا عن الأطر الرسمية، وتوقيع أشد العقوبات عليهم، وقيام شركات السياحة بتنظيم رحلات الحج طبقا لضوابط صارمة تضعها وزارة السياحة والأثار تمنع تنظيم رحلات الحج إلا بالتأشيرات النظامية المخصصة للحج السياحى، حوكمة نظام تراخيص شركات السياحة مع مخاطبة الغرفة التجارية بعدم إصدار سجلات تجارية تتضمن ممارسة الأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بها إلا بعد موافقة وزارة السياحة والآثار، وتنظيم حملات توعية مكثفة بمختلف وسائل الإعلام للتحذير من التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية.
وشددت اللجنة، على ضرورة قيام وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية، وضع آليات جديدة لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودى ووزارة الخارجية المصرية، بحيث يوقف إصدارها قبل موسم الحج بفترة كافية لا تقل عن شهرين.